الرياض: تعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من بين المستثمرين الكبار في السوق المالية السعودية، وتشمل استثماراتها البنوك وشركات الصناعة والأسمنت والاتصالات والمساهمة في شركات عدة في القطاع الصحي، وتستثمر حالياً في نحو 62 شركة محلية، بتكلفة شرائية تبلغ 46 مليار ريال، من بينها أكثر من 900 مليون ريال، ساهمت المؤسسة في استثمارها في شركتين صناعيتين جديدتين في العام الماضي.

وزاد عدد المشتركين في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممن هم على رأس العمل بنسبة 8.9% في العام الماضي، ليصل عددهم لأكثر من 4 ملايين مشترك، من بينهم أكثر من 790 ألف مشترك سعودي.

وأوضح التقرير السنوي للمؤسسة أن عدد المستفيدين الذين يتسلمون معاشات شهرية بلغ عددهم في العام 2009 أكثر من 240 ألف مستفيد، يحصلون على معاشات تزيد قيمتها الشهرية عن 621 مليون ريال، في حين بلغت قيمة المنافع التي قدمتها المؤسسة للمستفيدين خلال العام الماضي 7.3 مليار ريال، بنسبة نمو عن العام الذي سبقه بلغت 16%.

وارتفعت على إثر ذلك القيمة التراكمية للمبالغ التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين إلى أكثر من 61.3 مليار ريال، فيما بلغ عدد المنشآت المشتركة بنظام التأمينات أكثر من 218 ألف منشأة.

وحققت قيمة استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في أسهم الشركات والبنوك المحلية، وزاد عدد تلك الشركات ليصل إلى 62 شركة، إضافة إلى البدء في تنفيذ مشروعين في مدينة الرياض، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.390 مليار ريال.

وتشكل المنشآت الفردية ما نسبته 93.1 من إجمالي عدد المنشآت تليها المنشآت المحدودة بنسبة 4.7%، وتشكل المنشآت التجارية ما نسبته 34.3 % منها، ومنشآت التشييد والبناء 32.2%، والصناعات التحويلية 14.6%.

وتستحوذ منطقة الرياض على النسبة الأكبر بين المنشآت السعودية وغير السعودية التابعة لمكاتب المؤسسة العامة، حيث تشكل ما نسبته 18.5%، تليها المنطقة الشرقية بنسبة 13%، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 9.5%، تليها منطقة القصيم بنسبة 9.1%، بينما تشكل منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق بنسبة 1.4%، بمشاركة مكتب الجبيل بالنسبة نفسها.

واستحوذ قطاع التجارة على النسبة الأكبر من النشاط الاقتصادي للمنشآت المنضوية تحت نظام التأمينات الاجتماعية بنسبة 34.3 %، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 32.3%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 14.6%، ثم الخدمات الجماعية الاجتماعية الأخرى بنسبة 9%، بينما يمثل قطاعا الزراعة والصيد والكهرباء والغاز والمياه أقل القطاعات بنسبة 0.4%، يليه قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.7%.

ويبلغ عدد المشتركين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية من القطاع الحكومي أكثر من 577.6 ألف مشتركاً، ويتجاوز العدد من القطاع الخاص 12.5 مليون مشترك، ليبلغ إجمالي المشتركين أكثر من 13 مليون، فيما بلغ عدد المشتركين على رأس العمل بنهاية العام الماضي أكثر من 4.390 مليون مشترك، يمثل القطاع الخاص ما نسبته 96.5% منهم، بينما لا تتجاوز النسبة في القطاع الحكومي 3.5%.

وأفاد التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات أن مجموع ما صرفته المؤسسة لفرع المعاشات منذ بداية التطبيق حتى نهاية العام الماضي بلغ 56 مليار ريال لنحو مليوني مستفيد، بينما بلغ ما صرف لفرع المعاشات العام الماضي 7 مليارات ريال لنحو 243 ألف مستفيد، بزيادة بنسبة 16.1% عن العام 1429هـ.

كما بلغ إجمالي ما صرفته المؤسسة على منافع فرع الأخطار من تطبيقه في العام 1402هـ أكثر من 4.7 مليار ريال، استفاد منها أكثر من 1.6 مليون مستفيد، بينما بلغ ما صرف العام الماضي أكثر من 400 مليون ريال، وتمثل تكاليف العناية الطبية النسبة الأكبر من تعويضات الأخطار بنسبة 38.2%، بينما بلغت نسبة منافع الدفعة الواحدة التي تصرفها المؤسسة لمرة واحدة 24 %.

وقد حرصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الاستثمار في سوق المملكة، حيث تعد الآن من كبار المستثمرين في السوق المالية السعودية، التي تشمل استثماراتها البنوك وشركات الصناعة والأسمنت والاتصالات ومساهمتها في شركات عدة في القطاع الصحي، وتستثمر المؤسسة في نحو 62 شركة محلية، بتكلفة شرائية تبلغ 46 مليار ريال، من بينها أكثر من 900 مليون ريال ساهمت المؤسسة في استثمارها في شركتين صناعيتين جديدتين في العام الماضي.

وفي مجال الاستثمار العقاري، قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستثمار في مبان عدة مملوكة بالكامل لها، في حين بلغ عدد المباني القائمة بنهاية العام الماضي 12 مبنى، تتوزع مابين مجمعات تجارية وسكنية ومشروعات استثمارية ضخمة، بلغت تكلفتها الاستثمارية أكثر من ملياري ريال.