واشنطن: أصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما قانون رفع سقف الديون الأميركية من 12374 الى 14294 مليار دولار، اي بزيادة تقارب 1900 مليار دولار وافق عليها الكونغرس، كما اعلن البيت الابيض.

وكان مشروع القانون ارسل الى اوباما في الرابع من شباط/فبراير بعد تصويت اخير عليه في مجلس النواب.

ولم يصوت اي عضو جمهوري على زيادة سقف الديون، وهو اجراء اعتبرته المعارضة غير مسؤول في ما يتعلق بالموازنة.

ووقع اوباما ايضا اجراء دافع عنه ويعرف بانتهاج مبدأ الانفاق وفق الاموال المتوافرة، اي ان تنفق الدولة الفدرالية في حدود الاموال المتوافرة لها، وذلك بهدف مكافحة العجز في الموازنة.

وكان هذا المبدا مطبقا في الولايات المتحدة بين 1991 و2002، ثم استبعدته ادارة الرئيس جورج بوش. مع الاشارة الى ان تمويل الحروب غير معني بهذا الاجراء.

وفي خطابه عن حال الاتحاد في 27 كانون الثاني/يناير، وعد اوباما بالمزيد من تحمل المسؤوليات في مجال الموازنة لخفض العجز الاميركي الذي بلغ ارقاما قياسية.

وكشف البيت الابيض الاسبوع الماضي عن مشروع موازنة العام المالي 2011 الذي يفترض ان يسمح بخفض العجز في الموازنة الاميركية بفضل زيادة العائدات الضريبية المتوقعة.

وسيصبح العجز 1267 مليار دولار، اي 8,3% من اجمالي الناتج الداخلي الاميركي، مقابل رقم قياسي من 1556 مليارا (10,6% من اجمالي الناتج الداخلي) نصت عليه موازنة العام 2010.

وكانت وزارة الخزانة الاميركية حذرت في الثالث من شباط/فبراير من ان سقف الديون العامة المسموح به في الولايات المتحدة، والذي رفعه الكونغرس الى 12374 مليار دولار في كانون الاول/ديسمبر، كان متدنيا جدا حتى الان، لكنه قد يتحقق quot;اعتبارا من شهر شباط/فبرايرquot;.

وتشير اخر الارقام المتوافرة لدى وزارة الخزانة الى ان الديون العامة في الولايات المتحدة تجاوزت 12349 مليار دولار في الاول من شباط/فبراير.