تنقل اليوم تقارير صحافية بريطانية عن خبراء استراتيجيين من بنك quot;سوسيتيه جنرالquot;، الذي يوجد مقره بالعاصمة الفرنسية باريس، تحذيرات تتحدث عن أن العملة الأوروبية الموحدة quot;يوروquot; تواجه الآن quot;خطر تراجع قيمتها بصورة لا مفر منهاquot;. ويضيف هؤلاء الخبراء أن أي خطط سيتم وضعها لإنقاذ الاقتصاد اليوناني المنكوب لن توفر سوى quot;لصقات شائكةquot; لتغطية العيوب عميقة الجذور في كتلة منطقة اليورو.

وتضمي صحيفة quot;الدايلي ميلquot; البريطانية بعددها الصادر اليوم، لتقول في هذا الشأن إن ذلك التحذير الصارخ جاء في الوقت الذي تزايد فيه هبوط quot;اليوروquot; بأسواق العملات، وزادت فيه أرقام النمو الوخيمة من احتمالات حدوث موجة ركود quot;مزدوجة التراجعquot; بمنطقة اليورو المحاصرة. وتشير الصحيفة إلى أن تلك الادعاءات التي تحدثت عن احتمالية تعرض quot;اليوروquot; لحالة من الانهيار التام بدأت تحظى باهتمام لافت، خاصة ً وأن من أطلقها هو واحد من أقدم وأكبر البنوك في فرنسا.

ثم تنتقل الصحيفة لتنوه لتلك المذكرة التي أرسلها ألبيرت إدواردز، الخبير الاستراتيجي بالبنك إلى المستثمرين، وقال فيها :quot; أرى من وجهة نظري أن هناك قدرا ً ضئيلا ً من المساعدة التي يمكن عرضها من قِبل باقي دول منطقة اليورو بدلاً من quot;اللصقات الشائكةquot; المؤقتة المانحة للثقة قبل المآل النهائي الخاصة باحتمالية تعرض منطقة اليورو للانهيار. وأي ( مساعدة ) تُمنح لليونان لن تعمل إلا على إرجاء حالة الانهيار التي لا مفر منها لمنطقة اليوروquot;. وتشير الصحيفة إلى أن هذا التحذير المُزعج جاء بعد يوم واحد من الوعد الذي قطعه قادة الاتحاد الأوروبي على أنفسهم باتخاذ إجراءات quot;حازمة ومنسقةquot; لدعم الوضعية المالية الرثة للاقتصاد اليوناني.

في ما قال ماتس بيرسون، مدير مركز Open Europe البحثي، الذي يشن حملات للإصلاح في بروكسل :quot; تواجه منطقة اليورو الآن أزمة مكتملة الأركان. وقد ساهمت المشكلة التي تمر بها اليونان في إظهار العيوب التي عانها مشروع اليورو منذ بداية تدشينه. وإذا ما تلقت اليونان خطة إنقاذ لمرة واحدة، فإنها لن تساهم في حل المشكلة الحقيقية التي تتمثل في الفروقات الضخمة الموجودة في التنافسية بين أعضاء منطقة اليورو الأغنياء والفقراء. وإذا ما تمت تسوية تلك الاختلافات، فإن الاتحاد الأوروبي سيكون في حاجة لميزانية واحدة وضرائب مشتركة حتى يتمكن من إعادة توزيع الموارد، وهو الخطوة التي ستكون غير ديمقراطية كلية ً وستفتقر تماما ً للدعم الشعبيquot;.