رام الله (الضفة الغربية): صادقت الحكومة الفلسطينية التي يترأسها سلام فياض الاثنين على مشروع قانون يحظر التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. ولا يعتبر مشروع القانون نافذاً، إلا بعد مصادقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليه، إذ يجيز القانون الأساسي (الدستور) للرئيس الفلسطيني إصدار قوانين بقرارات، في حال تعطّل الحياة البرلمانية.

وأوضحت الحكومة في بيان أنها صادقت على مشروع القانون المذكور quot;لما يشكله الاستيطان من اعتداء على الأراضي الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي، ولكونه يحول دون تحقيق حلمنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967quot;.

وأكدت أن هذه الخطوة quot;تدعم توجهاتها في تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات كخطوة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتشجيع المنتجات الفلسطينيةquot;. ويندرج هذا الإجراء الحكومي في إطار قرار اتخذته الحكومة الفلسطينية بـquot;محاربة المنتجات الاستيطانية، في موازاة مطالبة السلطة الفلسطينية بوقف كامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع إسرائيلquot;.

ويأتي أيضاً في إطار مشاريع عدة تقوم الحكومة الفلسطينية بتنفيذها في مختلف الأراضي الفلسطينية، حتى في المناطق الواقعة تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية. وشددت الحكومة الفلسطينية في بيانها على أنها quot;مصرّة على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع في مختلف المناطق، وخاصة في الأغوار ومناطق خلف الجدار، وكل المناطق المسماة (ج)quot;.

وقالت الحكومة إن quot;كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، تشكل مسرح عمليات السلطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمجال الحيوي لبناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتيةquot;.