نيودلهي:أوصى تقرير لوزارة المالية الهندية يوم الخميس بسحب برامج التحفيز الاقتصادي وفرض قيود على الديون الحكومية في السنوات المقبلة ليثير مسألة الانضباط المالي قبل يوم من إقرار الميزانية السنوية.وبالرغم من أن النتائج لا ترقى عادة لمستوى الاهداف الرسمية في الهند قدمت وزارة المالية توقعات متفائلة بشأن النمو الاقتصادي ودعت الى تنفيذ اصلاحات لخفض العجز المالي بأكثر من النصف الى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول السنة المالية المنتهية في مارس اذار 2014.وقال بريان جاكسون كبير محللي الاسواق الناشئة لدى رويال بنك أوف كندا بهونج كونج quot;انها أرقام طموح لكن ممكنة.. أعتقد أن الامر كله يتوقف على تنفيذ اصلاحات هيكلية...quot;
ومن شأن أي مؤشرات على الانضباط المالي في الميزانية أن تشجع المستثمرين وبنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) الذي يتحكم في الاقتراض الحكومي والذي يدعو نيودلهي الى كبح جماح العجز.ولم تتأثر عائدات السندات بالتقرير بينما انخفضت الاسهم في البورصة الهندية 0.32 في المئة.ودعا تقرير وزارة المالية الهندية الى بذل الجهود لازاحة العقبات أمام تمويل مشروعات البنية التحتية.وحث التقرير الذي تناول الاوضاع الاقتصادية خلال السنة المالية 2009-2010 على انهاء مدروس لبرامج التحفيز المالي التي ساهمت في حماية اقتصاد البلاد من أسوأ تباطؤ اقتصادي عالمي لكن دفعت العجز المالي الى أعلى مستوى له في 16 عاما عند 6.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
التعليقات