باريس: أطلقت فرنسا رسمياً الثلاثاء هيئة تنظيمية جديدة للإشراف على قطاعها المالي، في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومات على مستوى العالم لتعزيز هيئاتها التنظيمية لمنع تكرار أزمة الائتمان.

وعيّن كريستيان نواييه محافظ بنك فرنسا المركزي رئيساً للهيئة الرقابية التي ستشرف على البنوك وشركات التأمين. وستعمل الهيئة الجديدة، التي تضم إدارتين منفصلتين سابقتين، للرقابة على البنوك وشركات التأمين، إلى جانب هيئة الرقابة على البورصة. وأعلنت فرنسا من قبل خططاً لتأسيس الهيئة الجديدة.

وقالت وزيرة الاقتصاد كريستين لاجارد، التي عقدت مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع نواييه لإعلان إطلاق الهيئة quot;سيخلق ذلك مناخاً رقابياً أكثر كفاءة للمستقبلquot;. ويدرس ساسة بريطانيون كذلك إصلاحات في هيكل الرقابة المالية، في حين تستعد بريطانيا لانتخابات عامة.

وتعرضت الجهات الرقابية الثلاث في البلاد، وهي لجنة الخزانة وبنك انجلترا وهيئة الخدمات المالية، لانتقادات على نطاق واسع، لفشلها في رصد المخاطر، التي دفعت بريطانيا لتأميم أو شراء حصص في بنوك، مثل نورذرن روك ولويدز ورويال بنك أوف سكوتلند quot;ار.بي.اسquot;.