وأضاف أن التقنيات الحديثه الصديقه للبيئه يجب أن تعتبر أولويه للمملكه من بين دول مجلس التعاون الخليجي وذلك إنطلاقاً من كون المملكه أكبر سوق للإنشاءات في الشرق الأوسط وأن الحكومه السعوديه إعتمدت مشاريعاً ضخمه لتنمية الإقتصاد غير النفطي وهذه فرصه تعود بنتائج إقتصاديه وبيئيه مثمره على المديين المتوسط والبعيد .
وأشارأبوالنصرإلى أن دراسه أوضحت أن الوقود المُستهلك في توليد الطاقه في المملكه سوف يرتفع إلى مايُعادل 1.6 مليون برميل يومياً في عام 2018 م وأن الطلب على الطاقه في المملكه سوف يرتفع إلى 70 ألف ميجا وات في عام 2024 م أي بزياده نسبتها 84 % عن المستوى الحالي وأنه يتوجب تفعيل برامج وسياسات للحد من إستهلاك الطاقه والإستثمار في بدائل الطاقه النظيفه كأحد أهم الأولويات التي يجب إتخاذها . وأختتم الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي حديثه بالقول أن التنميه المستدامه وفقاً لما ذكره آنفاً ترتكز على إداره متكامله للأداء الإقتصادي والبيئي والإجتماعي، وجدَّد إلتزام البنك الأهلي بتطبيق التنميه المستدامه حيث يُعد أول بنك في الشرق الأوسط يتبنى أسس إدارة التنميه المستديمه وإصدار تقريرمعتمد بذلك .
- آخر تحديث :
التعليقات