أبوظبي: بلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها وزارة الاقتصاد خلال عام 2009 حوالي quot; 139093 quot; موزعة على جميع إمارات الدولة وتضمنت شهادات منشأ لجهات خليجية وعربية وأجنبية.

وحسب الإحصائية الصادرة عن إدارة شهادات المنشأ في وزارة الاقتصاد فإن هناك عشرة أنواع لشهادات المنشأ هي شهادة عربية وخليجية للمنتج الزراعي وخليجية للثروات الطبيعية وخليجية للمنتج الصناعي وفيزا أمريكية للمنسوجات والملابس وأوروبية للمنسوجات والملابس وكندية للمنسوجات والملابس ونموذج quot; أ quot; وشهادة عامة وشهادة كمبرلي.

وجاء إصدار هذه الإحصائية بناء على توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ndash; وزير الاقتصاد بضرورة ترجمة إستراتيجية الوزارة وإستراتيجية الحكومة والوثيقة الوطنية لعام 2021 من قبل جميع إدارات الوزارة بهدف العمل على تقديم الوزارة بأفضل صورة كونها الجهة المسؤولة عن تطوير التنمية الاقتصادية في الدولة إلى المستوى الذي يليق بمعالم التميز والريادةة التي تحظى بتا الدولة في جميع المجالات.

وحددت الإحصائية مكان إصدار شهادة المنشأ وفقا للمكاتب الموزعة في جميع إمارات الدولة فضلا عن تقسيم عدد الشهادات إلى خليجية وعربية وعالمية حيث بلغ عدد شهادات المنشأ العربية التي أصدرها مكتب أبوظبي quot; 2598 quot; وشهادات المنشأ الخليجية quot; 15390 quot; وشهادات المنشأ العالمية quot; 1958 quot; بجموع كلي بلغ quot; 19916 quot; .

وحسب الإحصائية فقد بلغ عدد شهادات المنشأ العربية التي أصدرها مكتب دبي quot;8123quot; والخليجية quot; 51464 quot; بمجموع بلغ quot; 59587 quot; فيما بلغت شهادات المنشأ العربية التي أصدرها مكتب الشارقة quot; 5264 quot; وشهادات المنشأ الخليجية quot; 4248 quot; وشهادات المنشأ العالمية 3747 quot; بمجموع بلغ quot; 13259 quot; وبلغ عدد الشهادات العربية التي أصدرها مكتب عجمان quot; 1476 quot; والخليجية quot; 8529 quot; والعالمية quot; 280 quot; بجموع بلغ 10285 quot;.

وبينت الإحصائية أن عدد شهادات المنشأ العربية التي أصدرها مكتب أم القبوين quot; 275 quot; والخليجية quot; 2217 quot; والعالمية quot; 49 quot; بمجموع بلغ quot; 2541 quot; فيما بلغ عدد شهادات المنشأ العربية التي أصدرها مكتب رأس الخيمة quot; 3232 quot; والخليجية quot; 24714 quot; والعالمية quot; 5197 quot; بمجموع بلغ quot; 33143 quot; فيما بلغ عدد شهادات المنشأ العربية التي أصدرها مكتب الفجيرة quot; 86 quot; والخليجية quot; 215 quot; والعالمية quot; 61 quot; بجموع بلغ quot; 362 quot;.

وأظهرت الإحصائية أن دبي ورأس الخيمة استحوذتا على العدد الأكبر من إصدار شهادات المنشأ، فقد اصدر مكتب دبي quot; 59587 quot; شهادة منشأ موزعة على عربية وخليجية وأجنبية وجاءت رأس الخيمة ثانيا بعدد بلغ quot; 33143 quot; شهادة منشأ وجاءت أبوظبي ثالثاً بعدد كلي بلغ quot; 19916 quot;.

وأكد المهندس محمد احمد بن عبد العزيز ألشحي ndash; مدير عام وزارة الاقتصاد إن شهادة المنشأ تشكل دفعاً إضافياً للمؤسسات المصدرة وتساهم في تنويع الأسواق الخارجية وتعتبر وثيقة ضرورية للتعرف على جنسية البضاعة أو مكان صناعتها، بغية تقدير نسب الرسوم الجمركية التي ستفرض عليها أو المعاملات التفاضلية التي ستمنح بموجب هذه الاتفاقية، وهي أيضاً وسيلة إثبات لمصدر المنتج التي يتعهد بموجبها الهيكل الرسمي المكلف بالإصدار، المسؤولية في صحة المعلومات المتعلقة بمدجلات الإنتاج ونسب القيمة المضافة الوطنية للمنتج.

وقال أن وزارة الاقتصاد قامت بعقد عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع عدد من الدول لأجل الحصول على ميزات تفضيلية وإعفاءات جمركية مؤكدا إن الوزارة صاغت تلك الاتفاقيات والتزمت بالوفاء بتعهداتها وتنفيذ الالتزامات والشروط التي وردت فيها وحصرت إصدار شهادات المنشأ بها.

وأشار إلى أنه من أبرز هذه الاتفاقيات الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية واتفاقية المنسوجات والملابس الجاهزة مع أميركا واتفاقية المنسوجات والملابس مع الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الثنائية مع كل من الأردن والعراق ولبنان وسوريا والمغرب، مؤكدا أن الكثير من الدول العربية استفادت من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري في تنمية صادراتها وبالتالي تنمية منتجاتها بمختلف أنواعها، الزراعية والصناعية والحيوانية ومنتجات الثروات الطبيعية.

وشدد على حرص وزارة الاقتصاد بصورة دائمة على الالتزام بتطبيق كل ما تتضمنه في هذه الاتفاقيات من أجل تعزيز عملية التنسيق مع مختلف دول العالم ورفع مستويات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري إلى أعلى مستوياته تحديداً في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم.

وقال سعادة الشحي بأن وزارة الاقتصاد تعد الأولى على صعيد مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي التي تصدر شهادة المنشأ الكترونيا توفيرا لوقت وجهد العملاء وبعيداً عن الروتين وتعقيداته.

وتعكس هذه الأرقام مدى حجم العمل الذي تقوم به إدارة شهادات المنشأ من خلال مكاتبها الموزعة في جميع إمارات الدولة والحرص على ترجمة توجيهات معالي وزير الاقتصاد فيما يخص عمل الإدارات التابعة لقطاع شؤون الصناعة.

وقامت إدارة شهادات المنشأ خلال العام الماضي بالتحقق من صحة quot; 252 quot; شهادة منشأ كما شاركت خلال العام الماضي في quot; 41quot; اجتماعا موزعة على اجتماعات مع جهات حكومية وخاصة داخل الدولة واجتماعات دولية وعربية وخليجية.

ويشار إلى انه توجد عدة متطلبات لإتمام عملية إصدار شهادة منشأ منها عامة تسري على جميع من يرغب بالحصول على شهادة المنشأ لغرض إثبات دلالة منشأ منتج وطني ومنها خاصة حيث أن بعض الاتفاقيات تتطلب توفر شرط أو أكثر للحصول على ميزة لتخفيض أو الإعفاء الجمركي.