الإعلان عن قرب زيارة عاهل المملكة العربية السعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لمملكة البحرين، حرّك الشارع البحريني للاستعداد لزيارة الملك للمرة الأولى منذ توليه مقاليد الحكم في المملكة الشقيقة، وخصوصًا القطاع الخاص الذي يعتبر المملكة العربية السعودية شريكة اقتصادية كبيرة في عالم التحالفات الاقتصادية.

المنامة: يستعد الشارع البحريني بقطاعاته كافة للزيارة التي أطلق عليها بعضهم صفة quot;التاريخيةquot; كونها الأولى لعاهل المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لمملكة البحرين، وخصوصًا القطاع الخاص، حيث رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالزيارة، وأعرب رئيسها الدكتور عصام فخرو عن ثقته بأن تعطي هذه الزيارة دفعة قوية في مسار العلاقات العميقة والمتميّزة بين البحرين والسعودية على مختلف الأصعدة والمستويات وفي مقدّمتها العلاقات التجاريّة والاقتصاديّة.

وأضاف فخرو في بيان له إن القطاع التجاري في البلدين قد استثمر هذه الخصوصية في العلاقات بين البلدين وبادر إلى تشكيل مجلس مشترك لأصحاب الأعمال في مملكتي البحرين والسعودية، مشيرًا إلى أن هذا المجلس يعتبر من أكثر مجالس الأعمال الفاعلة حيث عقدت مؤخرًا اجتماعًا استضافه بيت التجار تم فيه التوصل إلى الكثير من المشاريع والبرامج التي تستهدف الارتقاء بحجم العلاقات التجارية ومنها ما يتعلق بإنشاء شركات مشتركة في قطاعات التأمين وتجارة مواد البناء وعدد آخر من الشركات الصناعية.

وقال: quot;إن هذا المجلس يؤكد وجود رغبة حقيقية لدى قطاعات الأعمال في البلدين في النهوض بمستوى العلاقات الاقتصادية بشكل اكبر، خاصة وان هناك قاعدة متينة لتطوير هذه العلاقات عكستها مشاريع على ارض الواقع، مشيرًا بأنه لا يزال هناك مجالات أوسع من الإمكانيات والفرص الاستثمارية بمقدور القطاع الخاص البحريني والسعودي اقتحامها والاستثمار فيها، خاصة في ظل الأوضاع الإيجابية المستجدة في بيئة الأعمال والاستثمار والتطورات الاقتصادية في بلدينا الشقيقينquot;.

كما لفت رئيس الغرفة إلى أن المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجاري الأول للبحرين حيث بلغت الاستثمارات السعودية في البحرين حتى أكتوبر/تشرينالأولالعام 2005 ما يزيد على 700 مليون دينار فيما بلغ عدد الشركات الفاعلة التي فيها استثمار سعودي نحو 315 شركة بينما بلغ عدد الشركات السعودية العاملة والمسجلة في البحرين 43 شركة، فضلاً عن وجود العديد من المشاريع الاقتصادية المشتركة التي تربط بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين والتي تعززت بشكل كبير بعد افتتاح جسر الملك فهد العام 1986، مضيفًا أن السعودية تمثل عمقًا استراتيجيًّا اقتصاديًّا لمملكة البحرين كونها اكبر سوق اقتصادي في الوطن العربي وتعتبر فرصة استثمارية كبيرة أمام القطاع الخاص البحريني.

وتشهد كافة القطاعات الاقتصادية ازدهارًا اقتصاديًا بين البلدين ومنها الحركة السياحة التي تشهد تناميًا ملحوظًا بفضل وجود جسر الملك فهد الذي يربط البلدين، وأشارت الإحصائيات إلى أن الأسر السعودية القادمة إلى البحرين لا تصرف أقل من 500 دينار في الزيارة الواحدة، وبحسب إحصائية أجريت قبل أشهر متعدّدة، أظهرت أن مليون مسافر في الشهر يتنقلون بين المملكتين ينفقون 30 مليون دينار.

وعلى الصعيد الاقتصادي الذي يمثل أبرز مجالات التعاون بين البلدين تعد السعودية الشريك التجاري الأول للبحرين. وكان لتوجهات قيادتي البلدين دور بارز في تعزيز هذا التعاون ودعمه والذي جسدته المشاريع المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال مما ساهم في تعدد المشاريع الاقتصادية المشتركة.

وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قد بحثت في الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية لمجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك مواضيع تستهدف تنمية العلاقات التجارية وتعزيزها، وتم تداول بعض التصورات والأفكار المقترحة حول عدد من المشاريع المشتركة. وتشير المعطيات الاقتصادية الإحصائية إلى أنّ إجمالي الصادرات السعودية إلى البحرين بلغ في العام 2008 نحو 4,35 مليار ريال مقارنة بـ5,11 مليار في العام ،2004 بينما بلغ إجمالي واردات السعودية من البحرين في العام نفسه4,4 مليار ريال مقارنة بـ9,1 مليار في العام ,2004 وبلغت الاستثمارات البحرينية السعودية المشتركة المرخص لها والمقامة في السعودية نحو 13 مليار ريال.