المنامة - إيلاف: بلغ عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي موّلها بنك البحرين للتنمية منذ بدء عملياته وحتى نهاية الربع الأول من 2010 ما مجموعه 3.452 مشروعاً، منها 779 مشروعاً صناعياً، و2.673 مشروعاً في قطاع الخدمات، وذلك بتمويل إجمالي قدره 162.8 مليون دينار بحريني.

وأكّد نضال صالح العوجان الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية أن البنك يركز على تمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة نظراً إلى ميزات هذه المشاريع، حيت تتميز بسهولة تأسيسها وإدارتها، مع عدم حاجتها إلى رأس مال كبير أو تكنولوجيا معقدة، وكذلك قدرتها على العمل والإنتاج في قطاعات تنموية مختلفة، إضافة إلى عدم حاجتها لمواقع أو مساحات كبيرة لإقامتها، بعكس المشاريع الكبيرة، مع عدم حاجة العاملين فيها إلى مستوىً عال من التدريب والتأهيل، كما تعد هذه المشاريع مجهزاً للمشاريع الكبيرة.

مشاريع مجدية وقابلة للنمو
وذكر العوجان أنه quot;ونظراً إلى هذه الميزات، فإن بنك البحرين للتنمية يضع بعين الاعتبار تمويل ودعم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، وتلك التي تحقق قيمة مضافة عالية وتتميز بالابتكار والقابلية للنمو، سواءً في قطاع الصناعة أو قطاع الخدمات، ولتحقيق ذلك طرح البنك بالشراكة مع تمكين برنامج تمويل دراسات الجدوى وبرنامج تمويل الابتكار، إضافة إلى إنشاء مركز ريادة الأعمال في مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة quot;الحاضناتquot;، الذي يهدف إلى استقطاب المشاريع الجديدة والمبتكرة، خاصةً القائمة منها على التقنية الحديثةquot;.

نموذج متكامل في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
في المقابل، أشار العوجان إلى أن البنك يتبنى اليوم نموذجاً متكاملاً في مجال تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويتكون هذا النموذج من أربع مراحل متتالية، تشمل مرحلة تدريب وإعداد رواد الأعمال، ويتم في هذه المرحلة تزويد رواد الأعمال بالمهارات والمتطلبات الخاصة بتأسيس الأعمال، ثم مرحلة المشورة والربط التكنولوجي. وفي هذه المرحلة يقوم البنك بتقديم الاستشارات والتوجيه لرائد العمل في ما يتعلق بصياغة فكرة المشروع وإعداد خطة العمل والأمورالتنظيمية الأخرى الخاصة بمرحلة التأسيس.

ثم تأتي مرحلة التمويل، وفي هذه المرحلة يقوم البنك بعملية تمويل المشروع وتحديد رأس المال الذي يحتاجه، وأخيراً تأتي مرحلة الاحتضان، وفي هذه المرحلة يتم احتضان المشاريع الناشئة التي هي بحاجة إلى ذلك، عبر توفير وحدة صناعية لإقامة المشروع مصحوباً بخدمات الدعم الفني والإداري، من خلال مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة التابع للبنك. وقد أثبت هذا النموذج نجاحه في تنمية الشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبات يعرف بمسمى quot;النموذج البحريني العربيquot;، كما إنه مستمد من تجارب وخبرات عالمية في هذا المجال.

وفي سياق متصل، لفت العوجان إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً رئيساً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتلقى اهتماماً متزايداً على المستوى العالمي، وذلك لأهميتها الاقتصادية، ولما تتسم به من ميزات فنية وإدارية، تجعلها أكثر قدرةً على التكيف مع أوضاع وتقلبات السوق مقارنة بالمؤسسات الكبيرة.

وأوضح العوجان أن أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تكمن في دعمها للقدرات الإنتاجية وتشجيع أصحاب المبادرات والابتكارات الخاصة بقطاع الأعمال، كما إنها توفر الكثير من فرص العمل، وتخفف من نسبة البطالة، إضافة إلى مساهمتها الكبيرة في عملية الإنتاج والخدمات والحد من الصادرات، وبالتالي زيادة مساهمتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد على أن بنك البحرين للتنمية - باعتباره مؤسسة مالية متخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة - يحقق نتائج مضطردة في ما يتعلق بتمويل وتنمية هذه المشاريع وزيادة نطاق عملها، من خلال استقطاب وتشجيع الشباب البحريني لتأسيس أعمالهم الخاصة وزيادة حجم ونوعية المشاريع التي يموّلها البنك في مختلف القطاعات، مع التطوير المستمر لآليات وبرامج البنك لكي تواكب الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذه المشاريع، التي تشكّل أكثر من 90 % من نسبة المؤسسات العاملة في مملكة البحرين من جهة، والتطورات الاقتصادية والمالية من جهةٍ أخرى.