الرياض: منحت السعودية عقودا لمشاريع تنموية بقيمة 20.9 مليار ريال (5.6 مليار دولار) في الربع الاول من العام وذلك بانخفاض نسبته نحو 50 في المئة عن العام الماضي بينما يباشر البلد المصدر للنفط برنامجا لتطوير البنية التحتية مدته خمس سنوات.
وشأنه شأن سائر الدول قام أكبر اقتصاد عربي وأكبر بلد مصدر للنفط في العالم بتعزيز الانفاق على البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم لدعم النمو الاقتصادي وسبق أن حذر من سحب برامج التحفيز قبل الاوان.
وتعتزم السعودية عضو مجموعة العشرين لاكبر اقتصادات العالم انفاق أكثر من 400 مليار دولار حتى عام 2013 على مشاريع مثل شق الطرق وبناء المستشفيات ومختلف مرافق البنية التحتية الاخرى لخدمة مواطني المملكة الذين يبلغ عددهم 18 مليون نسمة وتكثر فيهم نسبة الشبان.
ولم تذكر وكالة الانباء السعودية (واس) رقما للمقارنة لكن وزير المالية ابراهيم العساف قال في مايو أيار ان قيمة عقود الربع الاول من 2009 بلغت 40.6 مليار ريال.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي الفرنسي في الرياض quot;الحكومة ترى علامات واضحة على التعافي.
quot;من الصعب الحافظ على انفاق مرتفع من ربع الى اخر لكن برامج الانفاق التي أعلنتها الحكومة تمضي قدما.quot;
وأضاف أنه في الربع الاخير من العام الماضي ارتفعت قيمة العقود الى 32 مليار ريال مقابل 20 مليار ريال في الفترة ذاتها قبل عام.
ونقلت الوكالة الرسمية عن وزارة المالية قولها انه جرى تخصيص الجزء الاكبر - 479 عقدا بقيمة اجمالي 15.7 مليار ريال - لمشاريع بناء مثل شق الطرق وتشييد المدارس والمستشفيات.
وقالت واس ان الحكومة أنفقت 4.7 مليار ريال على بناء المدارس و3.6 مليار ريال على الرعاية الصحية ومشاريع المياه و2.4 مليار ريال على تنمية المدن والقرى و1.7 مليار ريال على الطرق والنقل.
كانت السعودية قالت في ديسمبر كانون الاول انها تعتزم زيادة الاستثمارات بنسبة 16 في المئة الى 260 مليار ريال هذا العام.
وفي مارس اذار أبلغ محمد الجاسر محافظ البنك المركزي رويترز أن من المنتظر تحسن نمو الاقراض المحلي هذا العام نظرا للسيولة التي يتمتع بها النظام المصرفي السعودي وزيادة الثقة في الاقتصاد العالمي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي 3.7 في المئة هذا العام بعد تحقيق 0.15 في المئة في 2009.
(الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي)
التعليقات