بكين: أصدرت الصين تعريفاً لما يعتبر من الأسرار التجارية بالنسبة إلى مئات من الشركات المملوكة للدولة بمقتضى مشروع قانون يطلب أيضاً من شركات الاتصالات ومشغلي الانترنت إطلاع السلطات على المعلومات التي تبث عبر شبكاتهم.

ويجيء مشروع القانون هذا في إطار الجهود المبذولة لتحديد ما يقع داخل إطار السرية في الصين، بعد محاكمة أربعة من العاملين في شركة ريو تينتو، التي لفتت انتباه العالم إلى غموض ما تصفه بكين بالقوانين السرية، والتي كانت محل قلق دائم من جانب المدافعين عن حقوق الإنسان.

ونشرت أحكام الأسرار التجارية، التي أصدرتها مفوضية إدارة الأصول ليل الاثنين، وحملت الوثيقة تاريخ 25 مارس/ آذار، أي بعد يوم من محاكمة أربعة من العاملين في شركة ريو تينتو لخام الحديد، التي تتخذ من شنغهاي مقراً لها.

وأزعج اعتقال الأربعة ومحاكمتهم المستثمرين الصينيين والأجانب على السواء، نظراً إلى غياب تعريف واضح لما يعتبر من أسرار الدولة التجارية. وبثت مفوضية إدارة الأصول على موقعها على الانترنت ليل الاثنين ما يعتبر من الأسرار التجارية التي تخص الشركات المملوكة للدولة، ومنها المعلومات الخاصة بالخطط الاستراتيجية والإدارة وعمليات الدمج والاحتياطي والإنتاج واستراتيجية البيع والتمويل ومفاوضات التمويل واستثمارات المشروعات المشتركة ونقل التكنولوجيا.

وقالت صحيفة تشاينا ديلي اليوم الثلاثاء quot;طبقاً لمشروع القانون، عرفت أسرار الدولة بأنها معلومات تخص الأمن القومي والمصالح التي ستضرّ في حالة نشرها أمن البلاد ومصالحهاquot;.

وأضافت الصحيفة أن مطلب كشف شركات الاتصال والانترنت عن المعلومات التي تبثها ينطبق على الشركات الصينية والأجنبية على السواء. وصدرت أحكام بالسجن على العاملين في ريو تينتو، ومن بينهم مواطن أسترالي لقبولهم رشى وخرق الأسرار التجارية خلال مفاوضات متوترة بشأن أسعار خام الحديد عام 2009. وفصلت الشركة الأربعة على الفور، لكنها برأت نفسها خلال تحقيق داخلي من ارتكاب أي مخالفات.