بيروت: قال مسؤول في مصرف لبنان المركزي الثلاثاء أن بلاده لا تعتزم إصدار صكوك، حتى لا تجتذب سيولة إضافية إلى نظامها المصرفي، الذي يشهد بالفعل وفرة في السيولة النقدية. ويفتقر سوق الصكوك الناشئ إلى إصدارات سيادية لتوفير معيار تسعير قياسي لإصدارات الشركات وتعزيز السيولة في سوق لا تشهد تداولات ثانوية تذكر.

كما توجد أيضاً ندرة في أدوات السيولة التي يمكن أن تستخدمها البنوك الإسلامية. وثارت تكهنات بأن لبنان يدرس إصدار صكوك بعدما أصدر قانوناً ينظم عمل البنوك الإسلامية عام 2004.

وذكر رائد شرف الدين النائب الأول لمحافظ مصرف لبنان المركزي لرويترز أن البنك يتعرض لضغوط من بعض البنوك الإسلامية في لبنان لإصدار صكوك. وأضاف أن البنك المركزي تخلّص من السيولة الزائدة، وأن هذه السيولة الإضافية التي قد توفرها الصكوك لن تؤدي إلا إلى زيادة الضغط على الأسعار. مؤكداً أن لدى لبنان فائضاً في السيولة في هذه المرحلة. ومتوقعاً أن يبلغ التضخم في لبنان quot;ما يقارب 4 %quot; هذا العام.

وزاد معدل التضخم السنوي في لبنان إلى 4.5 % في مارس/ آذار، ارتفاعاً من 2.9 % في فبراير/ شباط. وقال شرف الدين إن البنك المركزي يتوقع أيضاً أن يظل معدل النمو الاقتصادي هذا العام دون المستوى الذي سجله في العام الماضي. ولا يتوقع بالتأكيد أن يبلغ 9 %، بل يتطلع إلى مستوى حول 6 % أو ما يزيد قليلاً على 6 % هذا العام.

وأبلغت وزيرة المالية اللبنانية ريا الحسن رويترز في مارس/ آذار أن النمو الاقتصادي قد يبلغ ما بين 7 و8 % هذا العام، إذا نفذت إصلاحات هيكلية. وتوقعت الحكومة نمواً قدره 4.5 % في ميزانيتها.