جاكرتا: تعتزم أندونيسيا تأسيس هيئة رقابية جديدة، لتحسين الرقابة على البنوك وشركات السمسرة والمؤسسات المالية الأخرى بنهاية هذا العام. ويقول مستثمرون إن هذه الخطوة جاءت متأخرة كثيراً.

وستسيطر هيئة الخدمات المالية على الوظائف الرقابية الحالية، التي يتولاها البنك المركزي وهيئة مراقبة أسواق رأس المال بابيبام. ويتعين أن يوافق البرلمان عليها. يذكر أن أندونيسيا، أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، في حاجة ماسة لهيئة رقابية صارمة ومستقلة خاصة، بالنظر إلى تجدد اهتمام المستثمرين بأسواق رأس المال.

وتشكّل ضعف الرقابة إلى جانب نظام قانوني ضعيف وفساد مستشر عوامل يقول المستثمرون الأجانب لسنوات إنها حجر عثرة رئيس أمام الاستثمار في أندونيسيا. وأدخلت السلطات تحسينات عدة بعد الأزمة المالية الآسيوية بين عامي 1997 و1998، لكن الرقابة على القطاع المالي ظلت ضعيفة.

وظهر هذا من خلال قضية بنك سينشري متوسط الحجم، الذي أنقذته الدولة من الانهيار المالي، بعد مزاعم عن احتيال من جانب مساهميه الرئيسيين. وأحجم بنك اندونيسيا، وهو البنك المركزي، عن التخلي عن دوره الرقابي على البنوك التجارية، لأنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى تقليل فاعليته في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. واكتشفت جهات المراجعة الحكومية العديد من الممارسات الاحتيالية في قطاع البنوك، ومن بينها قروض لم تكن مدعومة بضمانات كافية.

في المقابل، من المرتقب أن تتولى الهيئة الجديدة وظيفة البنك المركزي الحالية في رقابة وتنظيم البنوك التجارية ودور هيئة بابيبام في الرقابة على المؤسسات المالية غير البنوك. وستتمتع الهيئة المستقلة بسلطة اقرار أو إلغاء التراخيص وإجراء تحقيقات مع المؤسسات المالية، بما فيها البنوك وشركات السمسرة والتأمين وصناديق المعاشات وشركات التمويل وشركات رأس المال المغامر وشركات ادارة الصناديق ومؤسسات الإدخار والإقراض.

وستقوم ثلاثة أقسام رئيسة في الهيئة بمراقبة أسواق رأس المال وقطاع البنوك والقطاع المالي، باستثناء البنوك مثل التأمين والتأجير. وربما سيعتمد ذلك كثيراً على من يتولى القيادة، خاصة وأنه في بلد يستشري فيه الفساد سيرغب المستثمرون في رؤية إصلاحي قوي في موقع القيادة.

ومن بين المرشحين المحتملين لرئاسة الهيئة الجديدة دارمين ناسوشون، وهو القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وأحد المساعدين المخلصين لوزير المالية السابق سري مولياني أندراواتي، لكن متعاملين يتوقعون الآن أن يعيّن محافظاً للبنك المركزي.

ومن بين المرشحين أيضاً فؤاد رحماني رئيس هيئة بابيبام. وثمة آراء متعارضة بشأن رحماني. يعتبره البعض رقابياً ضعيفاً، بينما يقول آخرون إنه أبلى بلاء حسناً في رئاسته لبابيبام، بالرغم من القيود عليها. ويعتقد بعض المشرعين أن الهيئة ستتمتع بأكبر قدر ممكن من الصلاحيات، بما في ذلك صلاحية إجراء تحقيقات جنائية في الاحتيال المالي، لكن آخرين قلقون إزاء احتمال إساءة استغلال السلطة.

إلى ذلك، يشعر بعض المصرفيين بالقلق من أنه مع وجود هيئة رقابية منفصلة قد يواجه بنك أندونيسيا صعوبة في الاستجابة سريعاً، للحيلولة دون وقوع اضطرابات في السوق، وعلى سبيل المثال في سوق الصرف الأجنبي.