سنغافورة: أظهر استطلاع للرأي، شمل رجال أعمال، أن أندونيسيا تبقى الدولة الأكثر فساداً في جنوب شرق آسيا، وأن أعمال الكسب غير المشروع تزداد سوءاً.

وتسدد نتائج هذا الاستطلاع ضربة لجهود الرئيس سوسيلو بامبانغ يودويونو، الذي يواجه ضغوطاً متزايدة، إذ يخضع نائبه ووزير المالية في حكومته لتحقيق جنائي، لدورهما في صفقة إنقاذ مثيرة للجدل لمصرف محاصر بالمشكلات.

والاستطلاع السنوي، الذي أجرته مؤسسة استشارات المخاطر السياسية والاقتصادية quot;بيركquot;، يصنف أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا في المرتبة الدنيا في قائمة الفساد بين اقتصادات المنطقة، مع حصول أندونيسيا على 9.27 درجات في سلم من عشر، حيث الدرجة العاشرة فيه هي الأسوأ.

وكانت أندونيسيا حلّت في المرتبة الأخيرة أيضاً عام 2009، لكن مع تصنيف أفضل بلغ 8.32 درجات. وجاءت كمبوديا ثاني أكثر الدول فساداً في المنطقة، مسجلة 9.10 درجات، تأتي قبلها مباشرة فيتنام والفيليبين.

ولا تزال سنغافورة الأفضل أداء متصدرة اللائحة مع 1.42 درجة، تليها أستراليا في المرتبة الثانية مع 2.28 درجة، وهونغ كونغ ثالثة، مسجلة 2.67 درجة. والدرجة صفر تعني أن الدولة أو المنطقة تشهد أقل نسبة فساد بين السياسيين والموظفيين المدنيين الحكوميين، بحسب المؤسسة التي أجرت الاستطلاع.

وقالت المؤسسة، ومقرها هونغ كونغ، إن دعوة المشرعين الأندونيسيين إلى إجراء تحقيق جنائي في صفقة الإنقاذ التي قدمتها حكومة يودويونو إلى quot;سينتشوري بنكquot; في 2008 تعكس محاولات مؤسسة فاسدة للحفاظ على الأمر الواقع.

وأضاف التقرير أن quot;الفساد أصبح تهمة يستخدمها أشخاص فاسدون لحماية أنفسهم وكبت الإصلاحاتquot;. لافتاً إلى أن quot;مكافحة الفساد برمتها تواجه خطر تعرضها للفسادquot;.

ونائب الرئيس بوديونو ووزير المالية سري مولياني أندراواتي، اللذان أذنا الصفقة البالغة 724 مليون دولار، من أكثر الشخصيات التي تحظى باحترام في حكومة يودويونو لدى المستثمرين الأجانب. وأوضحت المؤسسة أن التحقيق في قرارهما إنقاذ quot;سينتشوري بنكquot; قد يكلفهما وظيفتيهما، لكنه (التحقيق) quot;سياسي بالكامل، ويتم التلاعب به كلياًquot;.

يذكر أن يودوينو، الجنرال السابق الليبرالي، الذي تولى الحكم للمرة الأولى في 2004، أُعيد انتخابه في 2009، وسط وعود باستئصال الفساد، الذي ينخر القطاع العام في أندونيسيا من المحاكم إلى الجمارك.

وتراجعت هونغ كونغ مرتبة عن العام الماضي، وقالت مؤسسة الاستشارات إن تكتيكات مشكوك بها قامت بها شركات قوية للتطوير العقاري في الأرض الصينية، قد تكون تسببت بهذا التراجع. والولايات المتحدة، التي تضمنها التقرير لغرض المقارنة، حلّت في المرتبة الرابعة مع 3.42 درجات، تليها اليابان (3.49)، وماكاو (4.96)، وكوريا الجنوبية (5.98)، وتايوان (6.28)، وماليزيا (6.47)، والصين (6.52). وقال التقرير إن quot;قياس مستوى الفساد (في الصين) يعتمد في معظمه على التخمينquot;.

وأضاف أنه من quot;الواضح أن مشكلة الفساد أكبر على مستوى الحكومات والشركات المحلية -خاصة في المؤسسات المملوكة من الحكومة- منها على المستوى الوطني، رغم وجود العديد من الأمثلة على عمليات كسب غير مشروع على المستوى الوطني أيضاًquot;.

وأجرت مؤسسة quot;استشارات المخاطر السياسية والاقتصاديةquot; الاستطلاع في الفترة من كانون الأول/ديسمبر إلى شباط/فبراير، وشمل 2147 من المدراء التنفيذيين الآسيويين في المراتب العليا والمتوسطة في 16 بلداً.