واشنطن:ستعارض الولايات المتحدة برامج الانقاذ التي يقدمها صندوق النقد الدولي للدول التي من غير المرجح أن تسددها وذلك بموجب اجراء أقره مجلس الشيوخ الاميركي يوم الاثنين.وجاء التصويت الذي أقر بموافقة 94 عضوا ودون أي معارضة وسط انتشار المخاوف من أن الولايات المتحدة تدعم بشكل غير مباشر خطة تتكلف 40 مليار دولار أقرها صندوق النقد في وقت سابق من الشهر لانقاذ اليونان التي تكافح لكبح الديون.وكانت سلسلة خطط انقاذ أميركية لمواجهة الازمة الاقتصادية في 2008 و2009 قد أثارت غضب كثير من الاميركيين وقال مشرعون انهم غير مستعدين لانقاذ دول أجنبية أيضا.

وطلب زعماء أوروبيون من الصندوق الاستعداد لتقديم ما يصل الى 310 مليارات دولار في اطار حزمة قروض وضمانات تتكلف تريليون دولار تهدف لمنع انتشار المشكلات المالية لليونان الى دول أخرى بمنطقة اليورو تعاني من عجز كبير في ميزانياتها مثل البرتغال وأسبانيا.والولايات المتحدة أكبر مساهم في صندوق النقد وتملك حق نقض قراراته وان كانت لم تلجأ الى ذلك قط. وتبلغ قيمة حصة الولايات المتحدة في الصندوق نحو 54 مليار دولار.ومن شأن الاجراء الذي اقترحه السناتور الجمهوري جون كورنين أن يوجه المدير التنفيذي الاميركي بالصندوق لتحديد ما اذا كان من المرجح لدول يفوق دينها العام الناتج المحلي الاجمالي أن تسدد القروض.

واذا قرر المدير أن من غير المرجح سداد القرض فسيكون ملزما بالتصويت ضده.وكان هذا الاجراء أضيف الى اعادة صياغة واسعة للقواعد التنظيمية المالية التي يمكن أن يقرها مجلس الشيوخ هذا الاسبوع. وسيتعين توفيقه مع مشروع قانون مشابه أقره مجلس النواب في ديسمبر كانون الاول قبل أن يحال الى الرئيس باراك أوباما لتوقيعه ليصير قانونا ساريا.