واشنطن: سجل عدد المنازل الجديدة التي تم البدء في انشائها في الولايات المتحدة أعلى مستوى له في عام ونصف العام في ابريل نيسان لكن انخفاض تصاريح البناء الى أدنى مستوى في ستة اشهر يعني أن تعافي سوق المساكن ربما يجد صعوبة في اكتساب قوة دافعة بدون مزيد من المساعدة الحكومية.

واظهرت البيانات التي اعلنت يوم الثلاثاء ان انتعاش الاقتصاد الاميركي متواصل في الربع الثاني من العام لكن المخاوف مستمرة من ان ازمة الديون في اوروبا قد تعيق النمو في الشهر المقبلة في وقت تخفض فيه الحكومات هناك ميزانياتها.

ومن شأن نهاية لخفض ضريبي أن يثبط ايضا تعافي سوق الاسكان وسط فيض من العقارات التي خسرها اصحابها لتخلفهم عن سداد قروضهم العقارية.

وقالت وزارة التجارة ان عدد المنازل الجديدة التي تم البدء في انشائها زاد بنسبة 5.8 في المئة الى معدل سنوي بلغ 672 ألف وحدة في ابريل. وهذا هو أعلى مستوى منذ اكتوبر تشرين الاول 2008 اي بعد شهر واحد فقط من انهيار بنك ليمان براذرز.

وعكست الزيادة المسجلة الشهر الماضي على الارجح اندفاعا من اصحاب المنازل المحتملين لانتهاز اعفاء ضريبي اتحادي لمشتري المنازل قبل مهلة انتهت في 30 ابريل لتوقيع العقود. ويتعين عليهم اتمام الشراء بحلول نهاية يونيو حزيران ليكونوا مؤهلين للحصول على هذا الاعفاء. وزاد بناء المنازل الجديدة خمسة في المئة في مارس اذار.

وكانت الاسواق المالية قد توقعت ان يرتفع عدد المنازل الجديدة الي 650 ألفا الشهر الماضي. ومقارنة مع ابريل من العام الماضي ارتفع عدد المنازل الجديدة بنسبة 40.9 في المئة وهي أكبر زيادة منذ مارس اذار 1994.

وانخفضت تصاريح البناء التي تشير الى وتيرة انشاء المنازل في المستقبل 11.5 بالمئة الى 606 الاف تصريح الشهر الماضي وهو أدنى مستوى منذ اكتوبر تشرين الاول 2009. وكانت الاسواق قد توقعت معدلا قدره 680 ألف وحدة في ابريل.