وأضاف الخضري أن المتعاملين في القطاع العقاري يلجئون إلى الإعلان كوسيلة للتسويق توفر لهم الوقت والجهد واختصار مسافة تسويق منتجاتهم العقارية والوصول إلى الجمهور المستهدف بسهولة من خلال وسائل الإعلام الجماهيرية
وأشار الخضري إلى أهمية الإعلان في صنع الاسم التجاري للشركات العقارية تنبع من قرار الشراء وما يلعبه من دور كبير في الترويج للمنتج والخدمة والأفكار وأن هناك الكثير من الناس ينظرون إلى العلامة التجارية قبل شرائها، إذ إنها أصبحت مصدر القرار لشراء السلعة، مؤكدا أن أهم الاستثمارات في وقتنا الحاضر في الأسماء التجارية أكثر من المنتج والخدمة نفسها.
ونوه الخضري إلى أن عملية التسويق حلقة متكاملة لإنجاح المشروعات تتداخل فيها الكثير من العناصر كموضوع المنتج أو الخدمة العقارية نفسها ومدى حاجة الجمهور إليها والغرض منها والسعر والتوزيع والترويج والعلاقات العامة وكل هذه العناصر تشكل محورا أساسيا في الإعلان.
وبين الخضري أيضا أن إعداد الإعلان للقيام بالحملة التسويقية للمنتجات العقارية يتطلب دراسة ليتم الإعداد لأي مشروع قبل الإقدام عليه لتغطية كل الأمور المتعلقة بالجانب التسويقي وإبرازها في الإعلان والإلمام بالكثير من الجوانب المهمة مثل نوع المنتج والخدمة التي يقدمها ومدى حاجة الجمهور إليها ومعرفة المنافسين لهذا المنتج وغيرها من المعلومات التي من خلالها تبنى العملية التسويقية.
وذكر الخضري أن الحملات الإعلانية التي نظمت من قبل شركات متخصصة لعبت دورا مهما في تفعيل العجلة الاقتصادية في البلاد وتقديم الخدمة العقارية للمواطنين والمستثمرين قبل وأثناء الأزمة ولكن بشكل اضعف قليلا بحيث تحقق إقبالا كبيرا على هذه المنتجات العقارية.
وذكر الخضري أن الإعلانات تحقق للمواطن الكويتي فرصة اختيار الأفضل والأنسب له ولعائلته ولاسيما في ظل عرض منتجات وخدمات المصارف والجهات التمويلية والشركات العقارية والاستثمارية لتأمين احتياجات المواطن من التمويل الذي يضمن له تحقيق أمنيته في الحصول على البيت والتمويل في وقت واحد.
حالة ترقب وانتظار في عقارات الفجيرة
خليجيا يتوقع انتعاش قطاع العقار بالفجيرة وبلوغه الذروة خلال عام 2015، والذي ينطوي على احتمالات واعدة طويلة الأمد تطال كل شرائحه، مستعرضاً تأثير التباطؤ الاقتصادي على هذا القطاع. وأشار تقارير رصدت السوق العقاري في الفجيرة خلال شهر أبريل الجاري إن مؤشرات سوق العقار بالفجيرة شهد تحسنا مقبولا مع دخول الربع الثاني، والذي طال التحسن الأسعار ومؤشرات التداول العقاري بنسبة 2%، رغم التفاوت الكبير في تقديرات حجم الاستثمارات في هذا القطاع وذلك بسبب عدم وجود جهة تعمل كمرجعية رسمية ترصد تطور قطاع العقار بشكل دقيق. في الوقت الذي لا يزال فيه استمرار حالة الترقب والانتظار من المعنيين.
ويستنتج من التقارير أن الهدوء الملحوظ في إجمالي التداولات العقارية، إلى جانب التذبذب الشهري و تراجع حجم المبيعات وعدد الصفقات العقاري خلال الفترة الماضية من الربع الأول من العام الحالي يرجع إلى حالة الترقب والانتظار، واستعداد وتجهز الكثير من المستثمرين وملاك العقارات باكرا لقضاء إجازة الصيف.
وأشارت التقارير إلى انخفاض متوسط الأسعار خلال هذا الشهر بنسبة 9% في العقار السكني وبنسبة15% في العقار الاستثماري والتجاري وفي قطاع الإيجارات، و حول حركة تداول العقار يلاحظ أن هذا النشاط سجل اضعف أداء له في الأشهر الثلاثة الماضية، وإلى تراجع حجم مبيعات العقار في الشهر الماضي بواقع 15% مقارنة مع الشهر السابق له.
كما يتوقع ذات التقرير هبوطا إضافيا بسبب تفوق مستوى العرض على الطلب، إلا أنه مع إنجاز بعض المشروعات الجديدة وتوصيل الكهرباء، والتوقعات باستمرار تعافي الاقتصاد العالمي، ومعه الاقتصاد المحلي. من المفترض أن تشهد ارتفاعا تدريجيا إلى الأعلى، مع بدء إعطاء إشارات بالتماسك بحلول العام 2011.
ويرى البعض أن السوق العقاري في الفجيرة يحتاج إلى رقابة أكثر فاعلية عما هو عليه الآن حتى تخضع القيمة السعرية للإيجارات في المناطق المختلفة من الإمارة لعملية تقويم، ومن ثم تصبح المسألة خاضعة للرقابة والضبط، إذ نجد ارتفاع الإيجارات مبررا بارتفاع أسعار مواد البناء في بعض الأوقات أو التعويض جراء الأزمة المالية.
ويتوقع ثبات معدلات الانخفاض في السوق العقاري خلال الأشهر القادمة، ويرجع هذا الثبات من وجهة نظر بعض المتعاملين في السوق العقاري بالفجيرة إلى أن السوق العقاري يدخل في حركة تصحيحية أصبحت تدور حول السعر الفعلي للوحدة السكنية وفقا لنظرية العرض والطلب، كما بين أن تعاملات الأراضي ضعيفة خلال الربع الأول من العام 2010، خصوصا مع التراجع الذي طال أسعار الأراضي خلال الفترة الماضية في بعض المناطق.
بدء تنفيذ قرار عقاري في سوريا لتنظيم مهنة الوساطة العقارية
عربيا دعت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية أصحاب مكاتب الوساطة العقارية إلى تسوية أوضاعهم خلال ستة أشهر طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 ابريل الماضي ،ويتضمن القرار تعريفاً بمهنة الوساطة العقارية في بيع وشراء وإيجار واستثمار العقارات والأبنية المسموح التصرف بها قانونا والوسيط العقاري الذي يحصل على التراخيص اللازمة والمتوافقة مع أحكام قانون التجارة رقم (33) لعام 2007 وقانون الشركات رقم (3) لعام 2008 .
وبين القرار شروط وإجراءات منح الترخيص للوسيط العقاري والتزاماته ومنها إعلانه نسبة العمولة ووضع الترخيص في مكان بارز من المحل وعدم إجراء أي عملية وساطة لعقار قبل الحصول على إخراج قيد عقاري حديث من الجهات ذات العلاقة يبين أوصافه والإشارات المانعة وغير المانعة للتصرف والوقوعات الجارية عليه واطلاع الشاري والمستأجر عليه ومسك سجل يدون فيه العقارات المعروضة للبيع مع ملخص عنها يتضمن الموقع والمساحة والمواصفات وكذلك سجل للعقارات المعروضة للإيجار مع ملخص عنها.
وشدد القرار على ضرورة عدم نشر أي إعلان أو الترويج لبيع عقار أو إيجار إلا بعد تحديد مواصفاته وتنظيم عقود البيع أو الإيجار وفق النموذج المخصص لذلك والمعتمد من قبل وزارة الإدارة المحلية وتنظيم العقد على ثلاث نسخ للبائع أو المؤجر وللشاري أو المستأجر وللمكتب وتوثيق عقود الإيجار لدى الجهات الإدارية المختصة.
حجم الاستثمارات في الأصول يحمي القطاع العقاري الصيني
دوليا يستنتج الخبراء أن تشديد سياسات الصين العقارية الأخير من غير المرجح أن يكون له أثر سلبي على نمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد هذا العام، لأنه يقابله تسريع ونمو قوي في استثمارات الأصول الثابتة.
وكان هبوط بيع العقارات والأراضي بعد إطلاق أكثر سياسات عقارية صينية صرامة خلال عقد قد أثار قلق المستثمرين بشأن تأثيرها المحتمل على القطاعات الأخرى،وعلى الرغم من أن المطورين العقاريين قد يرجئون أو يوقفون البناء بسبب السياسات العقارية للحكومة، إلا انه يعتقد أن التوسع الحضري في الصين يمكن أن يعوض هذه الآثار الجانبية على اقتصاد البلاد، ولا يزال بإمكان الصين أن تحافظ على نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10 % هذا العام.
ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن الجمعية الصينية لرؤساء البلديات، فإن نحو 50 % من الشعب الصيني سوف يعيشون في المدن بحلول عام 2020، وسيرتفع هذا الرقم إلى 75 % بحلول عام 2050،وأضاف التقرير إنه لا داعي لقلق المستثمرين بشأن تأثير السياسات العقارية على نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الصين، وانه على الرغم من تراجع الاستثمارات العقارية، فانه لا يزال يتوقع أن تحافظ الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة على نموها بنسبة 28 %، إلى جانب الطلب القوي على المواد الخام .
التعليقات