الدوحة: قال مسؤول كبير في برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي أن قطر تعطي الأولوية للإنتاج الزراعي المحلي على شراء أراض زراعية في الخارج في إطار سعيها إلى تعزيز الأمن الغذائي.

وتشكّل الزراعة في منطقة الخليج الصحراوية تحدياً بسبب الارتفاع الشديد في درجة الحرارة وشح إمدادات المياه وارتفاع ملوحة التربة. ورغم ذلك، تستثمر قطر وبعض دول الخليج الأخرى في تكنولوجيا من شأنها المساعدة في تأمين إمدادات الغذاء المحلية.

وذكر ماهيندر شاه مدير برنامج قطر الوطني للأمن الغذائي، الذي أسسته الدولة في 2008 لوضع استراتيجية تأمين إمدادات الغذاء، لرويترز أن quot;الأولوية بالنسبة إلى قطر حالياً هي توفير الموارد اللازمة لتعزيز الإنتاج المحليquot;. وأضاف في مقابلة عبر الهاتف أن العشر فقط من بين نحو 65 ألف هكتار قابلة للزراعة في قطر مستغلة بسبب نقص إمدادات المياه.

وأشار إلى أن قطر تبحث عن سبل لتوفير مزيد من المياه للزراعة بطريقة أقل ضرراً بالبيئة من محطات التحلية السائدة. وقال quot;نبحث عن سبل يمكن من خلالها تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لخفض كمية المياه المستهلكة من الآبار مباشرةquot;.

وأوضح أن البرنامج يجري دراسة لتقويم المناطق الأمثل لزراعة المحاصيل والتكاليف والمياه المطلوبة، مشيراً إلى أن الخطة ستكتمل بحلول ديسمبر/ كانون الأول. وقال إن ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي نسبياً سيكون مبرراً نظراً إلى أهمية توفير إمدادات الغذاء.

ولفت إلى أنه بمجرد تخصيص المناطق ذات الإنتاجية الأعلى المحتملة فإن قطر تأمل في توفير نحو 80-90 % من احتياجاتها من الخضر والماشية. وتستورد الدولة الصغيرة حالياً نحو 80-90 % من احتياجاتها. ورأى شاه أن هناك تحدياً آخر أمام البرنامج، يتمثل في تحسين كفاءة تسويق الإنتاج المحلي من الغذاء.

وأضاف quot;لا يزال الناس في قطر معتادين على أن السلع المستوردة أفضل من المنتج المحلي، وهذا يرجع إلى أن السلع المستوردة تبدو في صورة أفضل ومعبأة بشكل جذابquot;. إلا أن شاه قال إن الاستثمار في الأراضي الزراعية في الخارج سيظل أمراً رئيساً لتأمين محاصيل ذات استهلاك كثيف للمياه، مثل الأرز والقمح. وتستورد قطر 98 % من استهلاكها من الأرز والقمح.

وعلى النقيض من جاراتها الخليجية الأخرى، تركز قطر على شراء أراض زراعية في دول متقدمة وليست نامية، إلا أن شاه أشار إلى أنها قد تدرس شراء أراض في دول نامية في المستقبل.