عمان: كشف الدكتور أمية طوقان محافظ البنك المركزي الاردني إن احتياطيات بلاده من العملات الاجنبية وصلت الى 10.675 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مؤكداً أن هذا الارتفاع المريح في الاحتياطيات يدعم الثقة بمقومات الاقتصاد واستقرار سعر صرف الدينار.

وأوضح في حديث بجمعية البنوك الاردنية أن المستوى العام للأسعار شهد انخفاضاً خلال عام 2009، حيث بلغ معدل التضخم ما نسبته 0.7 بالمئة، وأشار إلى أن هذا التراجع في الأسعار جاء مدفوعاً بانحسار الضغوط التضخمية الخارجية بسبب التراجع الكبير في أسعار المواد الأساسية عالمياً وأهمها النفط الخام والمواد الغذائية من جهة وتباطؤ نمو الإنفاق المحلي الكلي متأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية من جهة أخرى.

وحول أسعار الفائدة قال المحافظ إن البنك المركزي سعى إلى اعتماد هيكل اسعار فائدة تحقق التوازن بين حماية سعر الصرف واحتواء الضغوط التضخمية ودعم النمو الاقتصادي، وأضاف أنه سعى أيضاً إلى المحافظة على استمرار تدفق الاستثمارات اللازمة لتمويل العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وساهمت تدفقات الاستثمار الأجنبي بتمويل العجز في الحساب الجاري والبالغ نحو 0.9 مليار دينار، تشكل 5.5 بالمئة من الناتج المحلي لعام 2009.

وأوضح أيضاً أنه فيما يتعلق بحماية الاستقرار المصرفي ساهمت التعليمات الاحترازية التي يضعها البنك المركزي بشكل كبير في تجنيب البنوك الاردنية للمخاطر التي شهدتها البنوك في العالم كما ساهمت نسب التركزات الائتمانية التي يفرضها البنك المركزي على البنوك التجارية والنموذج المتحفظ لاستثمارات البنوك في محدودية انكشاف البنوك الاردنية على الاسواق والأدوات المالية المتدهورة وتمكنت البنوك الاردنية بفعل قوة المؤشرات المالية لديها من التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية بمرونة عالية.

وقال طوقان إن البنك المركزي تمكن من تخفيف جزء من تخوف البنوك من التوسع في منح الائتمان والناجم عن ارتفاع تقييمها لعلاوة المخاطر في ظل الأزمة المالية العالمية حيث سجل الرصيد القائم لإجمالي التسهيلات معدلات نمو موجبة 2.1 بالمئة خلال عام 2009، واستعرض جهود البنك المركزي في تحقيق أولويات السياسة النقدية في مجال سعر الصرف وسعر الفائدة وتشجيع البنوك على منح الائتمان.