لندن: حذر تقرير جديد اليوم من أن تدابير الحكومة البريطانية لخفض العجز في الميزانية سترفع معدلات البطالة لتصل الى نحو ثلاثة ملايين شخص وquot;ستوقفquot; أي انتعاش في سوق العمل.وقال خبير في سوق العمل ان خفض النفقات العامة جعل التوقعات quot;قاتمةquot; أمام الأفراد والهيئات التي تعاني بالفعل متاعب اقتصادية كبيرة داخل المجتمع البريطاني.وقال الدكتور دون فيلبوت كبير المستشارين الاقتصاديين في المعهد القانوني للأفراد والتنمية انه عدل توقعاته بشأن ارتفاع مستويات البطالة في المملكة المتحدة.وكان المعهد قال في توقعات سابقة ان اجمالي البطالة سيصل الى 2.65مليون شخص هذا العام لكنه عدل التوقعات ليرفع نسبة البطالة الى2.95 مليون شخص في النصف الثاني من عام 2012 وأن تظل قريبة من هذا المستوى حتى عام 2015.


وقال الدكتور فيلوت كاتب التقرير ان هناك أيضا احتمالا ضئيلا لنمو الأجور الحقيقية خلال هذه الفترة بينما سيواجه العاملون في القطاع العام خفضا في الاجور.وقال quot;على الرغم من أن تطبيق حل مالي صارم أمر لا مفر منه يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي وفرص العمل في المملكة المتحدة على المدى البعيد فان الاعتماد على خفض النفقات العامة بدلا من زيادة الضرائب كوسيلة أساسية لخفض العجز في الميزانية يجعل التوقعات على المدى القصير قاتمة خاصة للأفراد والهيئات التي تعاني بالفعل من صعوبات كبيرة في المجتمعquot;.وأضاف quot;بالنظر الى ما نعرفه تاريخيا بشأن الطريقة التي يتم بها تقاسم العبء الاجتماعي للبطالة وركود نمو متوسط الدخل بين الأفراد والهيئات فان التوقعات أمام الذين يعانون من المصاعب تبدو قاتما للغايةquot;.


وشدد على أن quot;هذا يمثل تحديا رئيسيا لحكومة تهدف الى خفض العجز في الميزانية بالتوازي أيضا مع التخفيف من حدة الفقر وتعزيز الحراك الاجتماعي واصلاح مجتمع محطم.quot; وقال الدكتور فيلوت ان النهج الذي تتبعه الحكومة الائتلافية في بريطانيا للحد من العجز في الميزانية يأتي على غرار السياسة الناجحة التي اتبعتها الحكومة الكندية الليبرالية في حقبة التسعينيات. وأضاف quot;أدى هذا الى فقدان 265 ألف وظيفة من قوام القوة الكندية العاملة في القطاع العام آنذاك وأسفر في نهاية المطاف عن تراجع حصة العمالة في القطاع العام من 26 في المئة الى 19 في المئةquot;.
وأضاف quot;وبالتوازي فان هذا يعني شطب نحو 500 ألف وظيفة في القطاع العام بالمملكة المتحدة وفقا لتقدير المعهد القانوني للأفراد والتنمية قبل الانتخابات العامة للفترة بين 2010 و2015