زوريخ (سويسرا): وافق المجلس الوطني السويسري (الغرفة السفلى) الثلاثاء على نقل آلاف البيانات التابعة لعملاء في مصرف quot;يو بي اسquot; متهمين بالتهرب الضريبي، إلى الولايات المتحدة، غير أنهم تمسّكوا بقرارهم عرض نص الاتفاق على استفتاء اختياري.

وحصل الاتفاق الموقّع في آب/أغسطس 2009 بين برن وواشنطن، على موافقة 81 نائباً، بينما عارضه 61، وامتنع 53 عن التصويت. وينصّ الاتفاق بحسب التلفزيون السويسري، الذي عرض عملية التصويت مباشرة على الهواء، على نقل 4450 بياناً مصرفياً لعملاء quot;يو بي اسquot; يشتبه بتورطهم في عمليات تهرب ضريبي.

والاتفاق، الذي عرقله القضاء السويسري في كانون الثاني/يناير، قبل أن يعرض على البرلمان للتصويت عليه، لم يتجاوز بشكل نهائي كل العقبات في غرفتي البرلمان، اللتين تعبّران عن وجهتي نظر متعارضتين حيال طرح الاتفاق على الاستفتاء.

وبعكس الغرفة العليا التي وافقت على الاتفاق لكنها رفضت عرضه على الاستفتاء الاختياري، قرّر نواب الغرفة السفلى، وبأصوات 106 نواب مقابل رفض 80 وامتناع 9 عن التصويت، طرح نص الاتفاق على الشعب.

ويمنح القانون البرلماني السويسري الحق لكل مواطن في طرح نص قانون على الاستفتاء الاختياري، شرط أن يجمع 50 ألف توقيع خلال 100 يوم. والاستفتاء المطروح للنقاش سيؤخّر حلّ مسألة quot;يو بي اسquot;، التي يجب أن تجد طريق الحلّ قبل 19 آب/أغسطس، بحسب الاتفاق مع الولايات المتحدة.

ويشكل هذا التصويت حلقة جديدة من مسلسل التجاذب السياسي بين غرفتي البرلمان. وقال متحدث باسم البرلمان إن النص سيعرض الأربعاء على مجلس الدولة، الذي يتوجب عليه أن يبدي وجهة نظره في مسألة الاستفتاء.

وعلى الاتفاق أن يعرض مجدداً على المجلس الوطني في عملية تصويت أخيرة. وفي حال تمسكت غرفتا البرلمان بموقفهما، ستعرض تسوية بين الجانبين. وإذا فشلت هذه الأخيرة، فإن الاتفاق سيدفن بشكل نهائي. والجولة الحالية محاصرة بعامل الوقت، إذ إن على الغرفتين التوصل إلى اتفاق بحلول الجمعة، موعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.