مدريد: صدق البرلمان الاسباني على اصلاحات لقانون العمل تهدف الى اعادة الحيوية الى رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، واستعادة المصداقية لدى المستثمرين القلقين من عجز ضخم في الميزانية وارتفاع البطالة بعد ركود حاد. وأتاح امتناع الحزب الشعبي اكبر احزاب المعارضة عن التصويت لحكومة الأقلية الاشتراكية عددا كافيا من الاصوات لاقرار الاصلاحات رغم أن المحافظين وجماعات معارضة اخرى قالوا ان التغييرات على قانون العمل غير كافية.

وبالاضافة الى اصلاح قانون العمل فان الحكومة الاسبانية أدخلت تغييرات على النظام المصرفي وتبنت اجراءات تقشف لكبح عجز الميزانية مع معاقبة اسواق الديون سنداتها السيادية بسبب مخاوف من انها قد تحتاج الى حزمة انقاذ على غرار ما حدث مع اليونان. وتتضمن اصلاحات قانون العمل اجراءات لخفض تكلفة الاستغناء على العمال وهي واحدة من أعلى التكاليف في العالم المتقدم وتبسيط العقود وتشجيع توظيف الشبان في وقت تصل فيه نسبة البطالة بينهم الى 20% وتعارض النقابات التغييرات ودعت الى اضراب شامل عن العمل في التاسع والعشرين من سبتمبر.

وتمكنت حكومة رئيس الوزراء الاسباني خوسيه لويس رودريجيث ثاباتيرو من الحصول على موافقة البرلمان بفارق صوت واحد فقط الشهر الماضي على مشروع قانون للتقشف قيمته 15 مليار يورو وهو ما أدى الي تفادي اقتراع على حجب الثقة عن ثاباتيرو بينما يحاول تهدئة مخاوف الاسواق بشان العجز الضخم في الميزانية. وأصدر ثاباتيرو اصلاحات قانون العمل بمرسوم يوم الخميس الماضي لكن التصديق البرلماني يطلق عملية تحوله الي مشروع قانون يمكن للمشرعين ان يناقشوه ويعدلوه وقد تستغرق هذه العملية عاما.