دبي:قال مسؤول زراعي كبير في الامم المتحدة ان أول ميثاق أخلاقي دولي للاتفاقات الزراعية شاركت في اعداده المنظمة الدولية لا يتضمن أي توجيهات بشأن حفظ حقوق المزارعين خلال شراء أجانب لاراض زراعية رغم أن ذلك مبعث قلق.وعانت دول الخليج العربية والصين ودول أخرى بعد ارتفاع أسعار الغذاء الى مستويات قياسية في عام 2008 والذي تسبب في زيادة فواتير وارداتها. وسعت تلك الدول منذ ذلك الحين لاستئجار وشراء أراض زراعية في دول نامية في محاولة لدعم الامن الغذائي.

وقال كانايو نوانزي رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد) التابع للامم المتحدة في مقابلة عبر الهاتف مع رويترز quot;لا يمكننا وضع توجيهات عامة بشأن حقوق المزارعين لان ذلك يختلف من دولة لاخرى.. ولذلك فنحن نعمل مع كل دولة على حدة ونقدم لها المشورة في هذا الشأن.quot;وأثار استحواذ أجانب على أراض معارضة من بعض القطاعات ومن مزارعين في دول نامية ووصف ذلك بأنه quot;انتزاع أراضquot;.كما عبرت الامم المتحدة عن القلق من أن حقوق المزارعين في دول نامية يمكن أن تتعرض للخطر مع شراء الدول الغنية لاراض زراعية لتأمين امدادات الغذاء.وأعد الميثاق الاخلاقي الذي نشر في وقت سابق من هذا الشهر بالاشتراك بين المعهد الدولي للبيئة والتنمية - وهو منظمة بحثية دولية مستقلة - ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو).

وقال نوانزي ان التوجيهات تعرف نماذج بديلة لا تشمل عمليات الاستحواذ الكبيرة على أراض.واضاف quot;تعرض التوجيهات سبلا يمكن للمزارعين من خلالها الاستفادة من الاستثمار وأن يكونوا شركاء قادرين على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة التي يمكنها زيادة عائداتهم.quot;ومن بين نماذج الاعمال التي وردت في التقرير اقامة مشروعات مشتركة ونظام المزارعة.

وقال نوانزي ان منطقة الخليج وحدها أنفقت حوالي 20 مليار دولار على واردات الغذاء في 2008 مقارنة مع ثمانية مليارات دولار في 2003.وتابع يقول quot;هناك فرصة عظيمة للاستثمار من دول الخليج والذي يمكن استغلاله لمساعدة الدول النامية على تحسين أساليب الزراعة وتقليص النقص الغذائي لديها.quot;واضاف quot;احدى الرسائل التي أحاول توصيلها دائما الى الزعماء في الدول الافريقية هي أنه يتعين عليهم الحفاظ على الاستقرار السياسي لان هذا ضروري للاستثمار والا فسيخسرون الصناديق الزراعية الاجنبية.quot;وقال نوانزي ان الايفاد حصل على زيادة بنسبة 67 في المئة في الدعم من المانحين ليصبح لديه ثلاثة مليارات دولار لتمويل أنشطته من 2010 حتى 2012.