نيروبي: تتقاسم كينيا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي ورواندا رسمياً اعتبارا من الخميس سوقاً مشتركة لا يوجد ما يوازيها في أفريقيا، حتى إن لم يكن متوقعاً أن تصبح واقعاً بشكل فعلي إلا بعد سنوات عدة على أفضل تقدير.

والهدف هو إنشاء سوق موحدة، على غرار الاتحاد الاوروبي، تضم 126 مليون نسمة، ويبلغ إجمالي ناتجها المشترك 70 مليار دولار (57 مليار يورو) بين الدول الخمس الأعضاء في مجموعة أفريقيا الشرقية. ويمثل ذلك أكبر جهد للاندماج الاقتصادي في تاريخ أفريقيا، بحسب أصحاب فكرة المشروع.

أما بقية مجموعات الدول الأفريقية (مجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، والسوق المشتركة لأفريقيا الجنوبية والشرقية-كوميسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) ما زالت في طريقها نحو الاتحاد الجمركي، وهي مرحلة أنجزتها مجموعة أفريقيا الشرقية منذ العام 2005.

وأعرب الأمين العام لمجموعة أفريقيا الشرقية التنزاني جمعة مواباشو عن ارتياحه قائلاً quot;لم تبلغ أي مجموعة اقتصادية إقليمية أفريقية هذه المرحلة الحاسمةquot; التي quot;تبرز بأعلى درجة الإرادة السياسية القوية، والالتزام الحازم لجميع الفاعلين في مجموعة أفريقيا الشرقية بتعميق الاندماج وتوسيعهquot;. لكن إقامة سوق حرة لليد العاملة والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال أمر أكثر تعقيداً من توحيد الحقوق الجمركيةquot;.

ونبه الوزير الكيني المكلف الاندماج الإقليمي أماسون كينغي الخميس إلى quot;أن إقامة السوق المشتركة لمجموعة أفريقيا الشرقية عملية تتطلب بعض الوقت، كي تصبح نتائجها محسوسة في المنطقةquot;. ولا بد من التريث في نظره حتى 2015، للتوصل إلى سوق موحدة بشكل حقيقي، لأن تعديل التشريعات والقوانين في الدول الخمس المعنية وجعلها متطابقة مع متطلبات السوق المشتركة، يحتاج سنوات. وتقرر أول موعد لاستعراض التقدم المنجز في 31 آب/أغسطس المقبل.

وفي ما يتعلق باليد العاملة، اتخذت رواندا المبادرة بإلغائها وجوب الحصول على إذن للعمل بالنسبة إلى رعايا دول التكتل. ورأى الخبير الاقتصادي الرواندي، الذي يعمل في مجموعة أفريقيا الشرقية، quot;أن القرار الرواندي ترجم في الواقع بدخول أشخاص أكفاء بكثافة خصوصاً من كينيا. وقد اتخذت رواندا أيضاً قرارات أخرى شجاعة لجذب المستثمرين الأجانب. وهنا أيضاً كان الكينيون السباقون في التلبيةquot;.

ولفت هذا الخبير إلى خطر أن يكون بناء السوق الموحدة فقط لمصلحة كينيا، القوة الاقتصادية الأولى في المنطقة، إن لم ترفع الدول الأخرى مستوى قدرتها التنافسية. وأعلن الرئيس الكيني مواي كيباكي من جهته مساء الأربعاء إلغاء الرسم على إذن عمل الأجانب بالنسبة إلى رعايا دول مجموعة أفريقيا الشرقية.

لكن يبقى هناك الكثير من العمل داخل مجموعة أفريقيا الشرقية حول المسائل الحساسة المتعلقة بملكية الأراضي وحق إقامة مؤسسة مهنية في دولة أخرى أو حركة تنقل رؤوس الأموال. إلا أن ذلك لا يمنع دول المجموعة من التفكير بالمرحلة التالية، وهي الوحدة النقدية، التي حددت رسمياً لعام 2012، حتى وإن أقرّ بعض المسؤولين في مجالسهم الخاصة بأن العام 2016 سيكون موعداً معقولاً أكثر.

يبقى إن إحداث التاريخ تدفعهم إلى الحذر، إذ إن أول مجموعة لأفريقيا الشرقية، التي اعتبرت في تلك الحقبة كنموذج أفريقي للاندماج، انهارت في العام 1977، ضحية خصومات بين قادتها بعد عشر سنوات على نشوء فكرتها.