المنامة - إيلاف: أشار تقرير الجهاز المركزي للمعلومات في مملكة البحرين إلى أن قطاع الخدمات المالية في المملكة شهد نمواً بمعدل 4 % خلال الربع الأول من العام 2010، مما يشكل نمواً سنوياً بمعدل 6%.

كما أشارت النشرة الإحصائية الفصلية للحسابات القومية إلى أن قطاع التأمين في مملكة البحرين شهد نمواً بمعدل 5% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2010، ليصل معدل النمو السنوي إلى 15%. تأتي هذه الاحصائيات لتؤكد الأرقام التي قام مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين بنشرها الشهر الماضي، وتظهر بأن قطاع الخدمات المالية في المملكة ساهم بما يصل إلى 23% في الزيادة الكلية التي شهدها الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الست الماضية، ليكون قطاع الخدمات المالية أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، بمساهمة تصل تقريباً إلى ربع حجم الناتج المحلي الإجمالي.

في هذا الصدد، قال كمال أحمد، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين quot;شكلت القيم الأخلاقية، التي تتمثل في الشفافية وحزمة القوانين القوية والثابتة، أسس النمو المطرد لقطاع الخدمات المالية المتميز في مملكة البحرين، الذي تم بناؤه خلال الأربعين عاماً الماضية. ويحتل القطاع المالي أهمية كبرى في الاقتصاد البحريني، فإضافة إلى كونه قطاعاً اقتصادياً كبيراً، فإنه بمثابة المحرك الذي يدعم العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى. ويساهم المركز المالي المتميز في استقطاب الاستثمارات التي تمد الشركات بالقدرة على انماء مخرجاتها، وأرباحها وعدد الوظائف التي تتيحها للمجتمعquot;.

ولفت كمال أحمد إلى أن القطاع المالي، من خلال فوائده الكبيرة للاقتصاد البحريني، يلعب دوراً مهماً في تحقيق طموحات الرؤية 2030. وصممت الرؤية 2030 لتمكن القطاع الخاص من لعب دوره كمحرك رئيس للنمو، ودعم تنويع النشاطات الاقتصادية ورفع المستوى المعيشي للمواطن البحريني، من خلال توفير المزيد من الفرص لجميع المواطنين. ويشرف الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية على تنفيذ الرؤية 2030.

وتتمتع مملكة البحرين بسجل حافل كأفضل مركز للخدمات المالية في منطقة الخليج العربي. ويرجع ذلك إلى ما تتمتع به من حزمة قوانين متميزة، كما يعتبر مصرف البحرين المركزي من أفضل المصارف المركزية في منطقة الشرق الأوسط وأكثرها تطوراً. وتضم البحرين حالياً ما مجموعه 169 شركة تأمين، إضافة إلى 39 شركة مسجلة في الخارج. كما تتميز البحرين بقطاع تأمين إسلامي (تكافل) قوي، حيث توفر 9 شركات منتجات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وفي الشهر الماضي، اختارت قمة التكافل الدولية مصرف البحرين المركزي كأفضل مركز مالي للعام 2010، مما يدل على دور المملكة الريادي في هذا القطاع.