بعد ان كانت ولسنوات طويلة تعاني من الديون وتتربع على رأس قائمة الدول المدينة قررت الحكومة البرازيلية بعد الانتعاش الاقتصادي الكبير الذي تشهده منذ سنوات قليلة شراء ما يقارب من عشرة مليار دولار، وهي على شكل اوراق مالية لقروض منحها صندوق النقد الدولي لبلدان فقيرة.
سان خوسيه: عن مصدر هذه المليارات, اشار وزير المال البرازيلي غيدو مونتيغا الى عزم بلاده استخدام جزءا من احتياطها من النقد الصعب الذي يشهد فائضا كبيرا لتضيفه الى قدرات صندوق النقد من اجل مساعدة بلدان تواجه ازمات مالية، ما جعلها تعجز عن تسديد ديونها الى هذه المؤسسة الدولية. وهذه هي المرة الاولى التي تقرر فيها البرازيل ضخ اموال في خزينة اجنبية.
وكما ذكر الوزير، حتى الان اعتبرت بلاده من الدول التي تحصل على قروض من صندوق النقد الدولي، لكن نهاية عام 2005 دفعت وبشكل مبكر كل ديونها له، ما جعلها مثل اي بلد اخر كاندونسيا مثلا تصبح مستقلة في قرارتها المالية الوطنية والدولية وغير مرتبطة بالنظم المالية الدولية. ونوه الى اهمية مساهمة بلاده وبلدان اخرى لان عدد البلدان المدينة لدى صندوق النقد ارتفع بسبب الازمة المالية العالمية.
ويقول محللون ماليون خلف هذا القرار البرازيلي تكمن اهتمامات سياسية برازيلية واضحة، فهي تريد تقوية وضعها داخل الصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ونتيجة مساهمتها المالية فانها ستكون اول دولة ناهضة يصبح لها كلمة في هذه المؤسسة المالية الدولية وكذلك في البنك الدولي وسيتوفر لها حضور مالي عالمي يسمح لها بالمشاركة في وضع السياسة المالية العالمية ايضا.
هذان ويتوقع الكثير من خبراء الاقتصاد انتعاشا اقتصاديا وماليا كبيرين في البرازيل لاعوام الثلاثة القادمة، فهي حققت رغم الازمة المالية العالمية نموا قارب من الواحد في المائة في الربع الاول من هذا العام، كما سجل مؤشر البورصة المحلي بوفسبا ارتفاعا قدر ب40 في المائة. اضافة الى ذلك انخفض معدل البطالة فيها في شهر تموز( يوليو)الى 7 في المئة، وهو أدنى مستوى حتى الان، حيث كانت النسبة في نفس الشهر من عام 2009 وفقا للمعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاءات 8.1 في المئة. وانخفاض معدل البطالة يعكس وتيرة قوية لخلق فرص عمل في البرازيل حيث أعلنت وزارة العمل عن انشاء حوالي 1،5 مليون وظيفة رسمية في الأشهر الستة الأولى من السنة.
التعليقات