الكويت: قررت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية وقف التداول على أسهم شركة quot;أجيليتيquot;، لحين ورود إيضاح من الشركة بشأن تقارير صحافية تفيد بأن المدعي العام الأميركي طلب إسقاط التهم الموجهة إلى quot;أجيليتيquot; بشأن التلاعب في أسعار عقود الجيش الأميركي.

وقالت مجلة quot;ميدquot; إن المدعي العام الأميركي طلب إسقاط التي وجهت ضد شركة أجيليتي (الأم) في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 بشأن تقاضي أموال مبالغ فيها والتلاعب بالأسعار لقاء خدمات تموينية للقوات الأميركية الموجودة في كل من الكويت والأردن والعراق، بموجب عقد بين الطرفين بمليارات الدولارات، وذلك بسبب إخفاء الحكومة الأميركية دلائل على براءة الشركة.

ونسبت المجلة إلى الشركة قولها quot;إن هذا الطلب يأتي بعد الملاحظات التي دونتها شركة أجيليتي هولدينغز التابعة للشركة الأم، لكشف النقاب عن الأدلة الموجودة لدى الحكومة الأميركية ضدها، بما في ذلك مذكرات التفاوض حول الأسعار، إضافة إلى مجموعة من الأدلة المادية التي من شأنها إثبات براءة شركة أجيليتي من التهم الموجهة إليها، والتي استماتت الحكومة الأميركية في إخفائها وعدم نشرها على العامة على مدى فترة تزيد على 3 سنواتquot;.

وذكرت quot;ميدquot; أن الشركة تعتبر أن القضية في حدودها القصوى تعتبر عبارة عن نزاع حول عقد مدني ينصب الخلاف فيه على تفسير بنوده التي وضعت مسودتها الحكومة الأميركية.

وأضافت أن شركة أنهام الإماراتية قد حلت محل شركة أجيليتي في أبريل/نيسان الماضي كشركة مزودة للخدمات والمواد الغذائية للقوات الأميركية الموجودة في الخليج.

وكانت الحكومة قد طالبت أجيليتي بدفع مبلغ 600 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لتسوية التهم المشار إليها. وترى quot;ميدquot; أن عقود الجيش الأميركي تسهم بما نسبته 25 إلى 30% من الإيرادات السنوية لشركة أجيليتي.