الرياض: نوهت غرفة الرياض التجارية والصناعية بالمضامين الاقتصادية التي اشتملت عليها خطة التنمية التاسعة مؤكدة أن الخطة بما تضمنته من أهداف وبرامج تنموية طموحة اقتصادية واجتماعية تكرس الشعور بالأمل والثقة لدى المواطنين في قوة الاقتصاد السعودي وارتكازه على أسس وقواعد مكينة تمنح الأجيال الكثير من التفاؤل في مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً بإذن الله وأنه قادر على تجاوز مختلف التحديات والمشكلات التي تجابه الاقتصاد العالمي والخروج منها أكثر قوة وقدرة على تحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع مستوى المعيشة.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي في تصريح له اليوم أن إقرار مجلس الوزراء في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه للفترة من عام 2010ـ 2014م التي رصد لها مبلغ 1.4 تريليون ريال للإنفاق على برامج ومشروعات التنمية المعتمدة خلال سنوات الخطة الخمس يعني ارتفاع مستوى الإنفاق التنموي بنسبة 67.3% مقارنة بما رصدته الخطة الثامنة ليعكس النهج التخطيطي الطموح الذي تعتمده حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني يحفظهم الله الهادف إلى الإسراع بوتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يعود على المواطن بالمزيد من الرفاهية والنهوض بمستويات المعيشة والتغلب على كل العقبات التي يعاني منها الاقتصاد العالمي وتلقي بظلالها على كافة الاقتصادات الوطنية ومنها الاقتصاد السعودي.

وأوضح الجريسي أن من أبرز ملامح الخطة التنموية الجديدة أنها استجابت لرؤية خادم الحرمين الشريفين التي أعلنها مؤخراً والمتعلقة بتبني مبدأ المحافظة على الثروة البترولية للمملكة من أجل مستقبل الأجيال القادمة حيث أمر بتجميد التنقيب عن حقول جديدة للنفط والإبقاء عليها في باطن الأرض لمصلحة الأجيال القادمة ومشاركة الأجيال في خير الثروة التي وهبها الخالق سبحانه للمملكة مشيراً إلى أن تلك الاستجابة تجلت في تقليص الخطة نسبة النمو المستهدفة في قطاع البترول والغاز إلى 19.6% ، بدلاً من نسبة 23.7% التي كانت تستهدفها الخطة السابقة.

وقال إن اعتماد الخطة لرؤية خادم الحرمين الشريفين quot;تؤكد النظرة البعيدة المدى والعادلة لرفاهية أجيال الشعب السعودي بحيث لا تؤثر خطط وبرامج الاهتمام بالارتقاء بمستويات معيشة الجيل الحالي والنهوض بواقعه الحضاري ليواكب أرقى مستويات المعيشة في عالم اليوم ومضاهاته لأعلى مستويات شعوب الدول المتقدمة على مستويات وفرص الأجيال القادمة والسعي للنهوض الحضاري وتطوير أدوات وبرامج التنمية اليوم هي في مصلحة أجيال الغد منوهاً بنظرة خادم الحرمين الشريفين المتوازنة والعادلة والمنحازة لمصلحة ورفاهية لأجيال الحالية والقادمة خاصة وأن تبني التخطيط بهذا المستوى من الوعي والرقي يعطي الأجيال الحالية والقادمة المزيد من الثقة والتفاؤل بالحاضر والمستقبل.

وأضاف رئيس غرفة الرياض قائلا quot; أن مما يشد اهتمامنا كقطاع خاص تركيز الخطة على الدور الذي يضطلع به هذا القطاع في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وهو ما يجدد التزام الدولة بالاعتماد الأساسي على القطاع الخاص كلاعب رئيسي في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو دور نجح القطاع الخاص في النهوض به بكفاءة ومقدرة عاليةquot; مؤكداً أن quot; القطاع الخاص حريص على مواصلة أداء دوره ورسالته في قيادة عمليات التنمية الاقتصادية بما ينعكس إيجابياً على رفاهية ورخاء المواطن السعوديquot;.

وأكد أن القطاع الخاص الوطني يعتبر نفسه شريكاً رئيسياً للقطاع الحكومي والعام في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد مستشهدا بأهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بما استهدفته الخطة من تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.6% سنوياً وهو معدل كبير يثبت مقدرة القطاع الخاص السعودي على تعظيم دوره ورسالته في خدمة الاقتصاد الوطني.

ومضى الجريسي الى القول : إن نظرة إلى الأهداف الرئيسية التي تتبناها خطة التنمية التاسعة التي تتضمن 65 خطة تشغيلية لقطاعات التنمية تؤكد أن الإنسان السعودي هو المعني الأول بكل ما تتوخاه الخطة من أهداف وبرامج كما تجسد سعي الدولة لتحسين وتطوير الواقع المعيشي والنهوض المستقبلي مشيراً إلى أن الخطة تستهدف تطوير قدرات وطاقات القوى العاملة الوطنية لترتفع نسبتها من 47.9% من إجمالي العمالة في عام 2009 إلى 53.6% في نهاية سنوات الخطة وخفض معدلات البطالة من 9.6% إلى 5.5% فضلاً عن اهتمام الخطة بالنهوض بالتعليم والصحة وخدمات المياه والكهرباء والإسكان.

واستطرد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية والصناعية قائلا : إن الخطة التاسعة جددت التأكيد على مواصلة سياسة الإصلاح الاقتصادي وهو ما يبعث الشعور بالثقة والأمل في التمسك بطريق الإصلاح الاقتصادي بكل ما يعنيه ذلك من إصلاح تشريعي وإداري ورقابي وبما يصنع بيئة اقتصادية واستثمارية جذابة تمكن القطاعات الاقتصادية من العمل في مناخ صحيح مثمر وبناء وينعش أجواء الاستثمار أمام المستثمرين سواءً كانوا مستثمرين محليين أو أجانب بما ينعكس إيجابياً على عجلة الإنتاج والبناء الذي يجني ثماره الاقتصاد الوطني والمواطن السعودي.

وأكد أن إقرار مجلس الوزراء لخطة التنمية التاسعة على هذا النحو من الوضوح والجدية والأهداف الطموحة يؤكد أن المملكة ساعية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني بنهج قائم على التخطيط العلمي السليم على مواصلة خطوات تعزيز اقتصادها الوطني وتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في كل مناطق المملكة فضلاً عن تعزيز التنمية الاجتماعية للمجتمع السعودي معبراً عن تقديره للجهود المميزة التي بذلتها وزارة الاقتصاد والتخطيط في إعداد الخطة على هذا النحو من الكفاءة.