الكويت: نصح صندوق النقد الدولي الحكومات الخليجية بأن تضع دعم القطاع المالي على رأس سلم أولوياتها على المدى القصير، مشيراً إلى ضرورة أن يصبّ الدعم في هدف فك قيود توفير التمويل.

واعتبر الصندوق، في تقرير أصدره أخيراً لتحديث رؤيته حول تداعيات الأزمة المالية على الاقتصادات الخليجية، أن القطاع المصرفي يحتاج مراقبة حثيثة من ناحية كفاية رأس المال وجودة الأصول، حاثّاً البنك المركزي على ضرورة إجراء اختبارات ضغط دورية، للوقاية من المخاطر، بما فيها الهامشية أيضاً.

وقال الصندوق quot;صحيح أن خطط التحفيز في الخليج نجحت في تخفيف وطأة الأزمة على القطاعات المالية، إلا أنه من الضرورة اليوم صياغة استراتيجيات خروج من مستويات الإنفاق المرتفعة حالياً، وتطبيقها في الوقت المناسب عندما تسمح ظروف القطاع الخاص بذلكquot;.

ووفق تقرير صندوق النقد، على السلطات تعزيز حوكمة الشركات وشفافيتها، بهدف فتح الأبواب مجدداً أمام التمويل الداخلي والخارجي، وفي الوقت نفسه، على الحكومات تحسين شفافية المؤسسات العامة وشبه الرسمية، خصوصاً ما يتعلق بالاستدانة ودفاتر المخاطر.