واشنطن: رفع صندوق النقد الدولي الأربعاء توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بشكل طفيف خلال 2010، لكنه حذّر من المخاطر في وجه الانتعاش، مشيراً تحديداً إلى الدين العام في الدول المتطورة، وعدم التوازن في تدفق الرساميل.

وتوقّع صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي حول وضع الاقتصاد العالمي أن يرتفع إجمالي الناتج الداخلي العالمي بنسبة 4.2 % هذه السنة، بعدما سجل تراجعاً بنسبة 0.6% عام 2009، وهي نسبة وصفها الصندوق بأنها quot;مشابهةquot; لتوقعاته السابقة بنسبة 3.9% الصادرة في كانون الثاني/يناير.

وأوضح الصندوق، الذي يتخذ مقراً له في واشنطن، أن quot;انتعاش الاقتصاد العالمي تطوّر بشكل يفوق التوقعاتquot;. لافتاً إلى أن quot;النشاط يشهد نهوضاً بوتيرات متفاوتة، ضعيفة في العديد من الدول المتطورة، وإنما قوية في معظم الدول الناشئة والناميةquot;.

وتوقّع أن يسجل أبطأ نمو في أوروبا (1.0% في منطقة اليورو، و1.3% في بريطانيا) واليابان (1.9%)، على أن تكون نسبة النمو أكبر في الولايات المتحدة (3.1%). غير أن النمو في الدول الناشئة والنامية (6.3%)، وفي طليعتها آسيا (8.7%، مع تسجيل 10% للصين وحدها) سيكون المحرك الأساس للاقتصاد العالمي.

وفي هذا السياق، أبدى صندوق النقد الدولي قلقه حيال عواقب تدفق الرساميل. وأوضح أن quot;تقديرات اقتصاديي الصندوق تشير إلى أن عدم التوازن في الحسابات الجارية سيزداد بشكل ملحوظ، مع انتعاش التجارة العالمية، وتحسين شروط التمويل، وتثبيت أسعار المواد الأولية على مستويات أعلىquot;.

ولفت إلى أن quot;أسعار صرف عملات عدد من الاقتصادات الآسيوية لا تزال دون قيمتها، وذلك بفارق هائل بالنسبة إلى اليوان الصيني، في حين يبقى الدولار واليورو قويين بالنسبة إلى معطياتهما الأساسية على المدى المتوسطquot;.

ودعا الصندوق إلى الاستمرار في اعتماد سياسات إنعاش اقتصادي عام 2010، معتبراً أن quot;على عدد كبير من هذه الدول أيضاً أن تقرّ بشكل عاجل استراتيجيات ذات صدقية على المدى المتوسط، للحد من ديونها العامة، ومن ثم إعادتها إلى مستويات أكثر حذراًquot;.