نواكشوط: قرّر صندوق النقد الدولي منح موريتانيا قرضاً بقيمة مئة مليون دولار على ثلاث سنوات، لمواكبة برنامج الإصلاحات الاقتصادية في هذا البلد، حسب ما أعلن الخميس ممثل للصندوق في نواكشوط.

وقال مساعد دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي بوالو لوكو، في ختام مهمة في موريتانيا استمرت أسبوعين، quot;قررنا مواكبة برنامج الإصلاحات هذا، مع مساهمة مالية بقيمة 100 مليون دولار للسنوات 2010-2012quot;.

من ناحيته، أوضح وزير المالية الموريتاني كان عثمان أن برنامج الإصلاحات، الذي أعدته موريتانيا، يهدف إلى quot;ترشيد الأموال العامة، وترسيخ الإصلاحات في مجال المالية ودعم قطاع الطاقةquot;. واعتبر لوكو أن أهمية هذه المبادرة من قبل صندوق النقد الدولي تعطي quot;إشارة قوية للأسرة الدولية، كي تدعم تنمية موريتانياquot;.

وأشار الرجلان إلى أن الدعم الذي قدمه صندوق النقد الدولي لنواكشوط لن quot;يترافق مع أي شرط ملزمquot; لموريتانيا، التي دعيت إلى استثمار quot;الحد الأقصى من المواردquot;، من أجل quot;تمويل برامجها، التي هي لمصلحة الطبقات الاجتماعية الفقيرةquot;. وأوضح كان أن موريتانيا تتوقع في هذا الإطار استثمارات بمعدل 600 مليون دولار سنوياً.

وكان صندوق النقد الدولي قد قطع تعاونه مع نواكشوط، غداة الانقلاب العسكري في آب/أغسطس 2008. واستأنف تعاونه معها في أيلول/سبتمبر، بعد أشهر على انتخاب قائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيساً لموريتانيا.