بوخارست: بعد غد الأحد، تنتخب رومانيا رئيساً جديداً، ومن القضايا الأساسية العالقة والمرهونة بنتائج السباق الرئاسي في ذلك البلد الذي يعصف به الركود، ذلك القرض الذي يقدمه صندوق النقد الدولي، بقيمة 20 مليار يورو (29.6 مليار دولار) لإخراج البلاد من دوامة التردي الاقتصادي.

وقد علّق الصندوق الدولي الدفعة الأخيرة من القرض على قيام الحكومة الرومانية، التي يرأسها شخص اختاره الرئيس، بالبدء في تفعيل الإصلاحات الاقتصادية. غير أن أموراً أخرى على المحك، إلى جانب أزمة السيولة.

فالبلاد تعاني أزمة سياسية منذ انهيار quot;الائتلاف الحكومي الكبيرquot; بين الحزب الديمقراطي الاشتراكي (يسار وسط) والحزب الديمقراطي الليبرالي (يمين وسط) بقيادة رئيس الوزراء إيميل بوك زعيم الليبراليين، الشهر الماضي.

فقد انسحب الحزب الاشتراكي الديمقراطي من الائتلاف الحاكم الذي تشكل في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعدما عزل بوك وزير الداخلية (الاشتراكي)، واقترح بديلاً من حزبه. ووافق الرئيس الروماني ترايان باسيسكو، وهو حليف قوي لبوك، على قرار العزل، وكان وزير الداخلية دان نيكا ألمح إلى أن الحزب الليبرالي سوف يحاول استغلال الانتخابات الرئاسية لمصلحة باسيسكو، الذي يسعى إلى فترة ولاية جديدة.

وبعد أسبوعين من انقسام الائتلاف الحكومي، خسر بوك اقتراعاً بسحب الثقة في البرلمان، ومنذ ذلك الحين وهو يتولى مهام القائم بأعمال رئيس الوزراء.

ورومانيا، التي انضمت لعضوية الاتحاد الأوروبي عام 2007، منقسمة بين مؤيدين متعصبين لباسيسكو ومعارضين يناصبونه العداء. وقد وصف باسيسكو نفسه إبان توليه المنصب منذ خمس سنوات بأنه quot;جوكاتورquot;، وهي المرادف الروماني لكلمة quot;اللاعبquot;، وكان يعني بذلك أنه يعي جيداً دور الرئيس، الذي لا يوضحه الدستور الروماني بشكل جيد، أي أنه يتعين أن يكون لاعباً نشطاً على المسرح السياسي، وليس مجرد رئيس صوري ووسيط.

ويعتبر باسيسكوshy; الذي كان زعيماً للحزب الديمقراطي قبل أن يندمج مع الحزب الليبرالي الديمقراطيshy;الملك غير المتوج للائتلاف الليبرالي الديمقراطي، الذي يطلق على باسيسكو من باب التبجيل لقب quot;زيوسquot; (كبير آلهة الإغريق).

وفي حال فوز باسيسكو في الانتخابات المقبلة، فمن المتوقع أن يظل الجمود مهيمناً على الشارع السياسي الروماني، ويؤدي من ثم إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة ومزيد من التأجيل لقرض صندوق النقد الدولي.

لكن في حال فوز أي من جوانا أو أنتونيسكو، فقد يؤدي ذلك إلى الإسراع بالأمور قليلاً، وتشكيل حكومة فاعلة، وجديرة بالثقة، وبالتالي يعجل صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والمانحون الدوليون بقرض العشرين مليار يورو. والبلاد في انتظار ذلك القرض كي يتسنى لها سداد معاشات ورواتب الموظفين في القطاع الحكومي.