بدأ الاقتصاد التشيكي يعود إلى النمو بشكل ملموس على ضوء تنامي الصادرات والانتعاش الذي يسجل في اقتصاديات الدول الغربية ولاسيما ألمانيا حيث تتجه اغلب الصادرات التشيكية .

براغ : ارتفع معدل النمو الاقتصادي في تشيكيا في الربع الثاني من هذا العام بمقدار 2,2% الأمر الذي يزيد عن الربع الأول بمقدار 0,8% وذكر مكتب الإحصاء التشيكي أن الفضل الأساسي في تحقيق هذا النمو يعود إلى أداء القطاع الصناعي والنقل والانتعاش الذي سجل في الدول الأوربية الغربية التي تتجه إليها أغلب الصادرات التشيكية ولاسيما ألمانيا المجاورة . ووصف محللون اقتصاديون تشيك النتيجة التي حققها الاقتصاد في الربع الثاني بأنها مقبولة مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت حالة واضحة من الانكماش غير أن هذه النسبة تعتبر ضعيفة نسبيا مقارنة ببعض الدول المجاورة مثل ألمانيا التي ارتفع فيها النمو الاقتصادي بنسبة 4,1% في الربع الثاني من هذا العام وفي سلوفاكيا حيث بلغت نسبة الارتفاع بنسبة 4,6% .

المحلل الاقتصادي في المصرف التجاري التشيكوسلوفاكي بيتر دوفيك رأى أن الاقتصاد التشيكي يمكن أن يساعده تنامي الاستهلاك المحلي الأمر الذي لا يتم بقوة حتى الآن لان العائلات التشيكية تقتر في الإنفاق غير أن الطلب المحلي القليل يعني بالمقابل تحجيم قوي لضغوط التضخم وبالتالي استمرار معدلات الفائدة المنخفضة .ويتوقع المحللون التشيك أن تتراوح نسبة النمو هذا العام كل ما بين 1,5ــ 2 بالمئة أما في العام القادم فيتوقع تراجع نسبة النمو من جديد لسببين الأول الأفاق الأسوأ لاقتصاديات الدول الأوربية والثاني بسبب عملية التقتير وضغط النفقات الواسعة التي ستقوم بها الحكومة التشيكية العام القادم بهدف تخفيض عجز الميزانية إلى 135 مليار كورون والحد من تنامي المديونية .