جرى في مصر إرسال 6 ملايين إخطار جديد لملاك 9 ملايين وحدة سكنية تفيد بإعفاءهم من الضريبة العقارية.

القاهرة: قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية المصري الأربعاء إنه تم إرسال 6 ملايين إخطار جديد لملاك 9 ملايين وحدة سكنية تفيد بإعفاءهم من الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أن موعد تحصيل الضريبة الجديدة يبدأ إعتبارًا من أول يناير/كانون الثاني 2011.

وأوضح الوزير أن سبب إعفاء هؤلاء الملاك يرجع إلى أن أصحاب تلك العقارات كانوا يسددون ما يعرف بضريبة العوايد، ولكن في ظل تفعيل أحكام قانون الضريبية على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 فقد تم إعفاؤهم. كما ذكر غالي أن الضريبة المقررة - طبقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 - فإن موعد الاستحقاق سيتم اعتبارًا من أول يناير 2011، باعتبارها السنة التالية لبدء إجراءات ربط الضريبة العقارية وفقًا لأحكام هذا القانون.

وأضاف أنه في إطار تيسير تطبيق الضريبة العقارية وعدم تحميل المنشآت السياحية أية أعباء جديدة فإنه يتم حاليًا بالتعاون مع وزارة السياحة دراسة وضع آلية مبسطة لتيسير تقييم الوحدات العقارية السياحية، بما فيها المنشآت الفندقية، وذلك لأغراض الضريبة العقارية.

ولفت إلى أن الآلية الجديدة ستضع معايير واضحة لقيمة الوحدات العقارية المختلفة المستغلة في ممارسة النشاط السياحي، كما ستراعي مصالح القطاع وعدم تحميله بآية أعباء جديدة مع الحفاظ على حقوق الخزانة العامة. وأكد أن وزارة المالية تقوم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بوضع آلية مبسطة لتقييم الوحدات العقارية ذات الطبيعة الخاصة مثل المصانع، والمنشآت البترولية، والمواني والمطارات وغير ذلك، بما يضمن تقييم متوازن وميسر لهذه الوحدات.

وأكد الوزير أن قانون الضريبة العقارية هو إحدى حلقات سلسلة الإصلاح الضريبي، الذي تنتهجه الحكومة خلال السنوات الأخيرة تفعيلاً لسياستها في تشجيع النشاط الاقتصادي وخلق مناخ ملائم لتدعيم الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، حيث راعى القانون الجديد مبادئ العدالة الضريبية بين المكلفين، من خلال توحيد أحكام فرض الضريبة العقارية بينهم، بدلاً من تشتتها بين قوانين عدة، والتي كانت تخلق صعوبة على المكلف بأداء الضريبة فى التحقق من مقدار الضريبة المكلف بها. واشار إلى أن الإدارة الضريبية حريصة علي تعزيز الثقة مع المكلفين بأداء الضريبة وإيجاد مناخ أكثر شفافية في عمليات ربط الضريبة.

وحول أعمال الحصر والتقييم للوحدات العقارية، كشف د.غالي عن أن لجان الحصر والتقدير شارفت على الانتهاء من أعمالها، مؤكدًا أن عمليات التقييم تستند إلى معايير علمية، حيث يتم تحديد السمات المؤثرة في أعمال التقييم الجماعي ووضع نماذج لمعادلات رياضية لتحديد القيمة السوقية للوحدات. ويتم مقارنة ذلك مع أسعار السوق لكل منطقة على حدة في مختلف محافظات الجمهورية لبيان مدى مطابقتها مع نتائج المعادلات الرياضية الموضوعة بمعرفة المختصين والخبراء في أعمال التقييم الجماعي للوقوف على مدى دقة النتائج التي تم التوصل إليها.