عمّان: تنطلق في الاردن خلال الفترة المقبلة مجموعة من البرامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي من المتوقع أن تلبي جميع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن هذه البرامج ذلك المقدم من مؤسسة دعم الاستثمارات الخارجية الأمريكية OPIC ومؤسسة التمويل الدولية وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية وجمعية البنوك الأردنية وغيرها من الجهات. وسيلبي هذا البرنامج احتياجات كل من الشركات والمؤسسات الفردية القائمة وتحت التأسيس التي يعمل لديها لغاية 250 موظفا اضافة إلى الافراد بهدف تأسيس مشروع, مع منح حوافز اكبر للمشاريع الكثيفة العمالة والمتواجدة في المحافظات والمناطق الأعلى في نسب البطالة.

ويؤكد الدكتور عدلي قندح المدير التنفيذي لجمعية البنوك أن هذا البرنامج يأتي استجابة لمتطلبات واحتياجات الفئات المستهدفة في الأردن وسيدعم الإقراض لهذه الفئات بشكل ميسر وبأسعار فائدة مخفضة ومن دون عمولات سنوية، وفترات سماح لغاية 3 سنوات وفترات سداد إجمالية لغاية 10 سنوات حسب طبيعة واحتياجات المشروع اضافة إلى تحديد متطلبات الضمانات للمقترضين بحيث لا تزيد على 30%-15% من قيمة القرض.
ومن أبرز مكونات البرنامج توفر آلية لضمان القروض بنسبة 70% من خلال مؤسسة دعم الاستثمارات الخارجية الأمريكية وضمان المتبقي بنسبة 50% من قبل مؤسسة الاستثمار الدولية IFC للوصول الى ضمانات قروض إجمالية قد تصل إلى 85% من خلال مخصصات لهذه الضمانات بقيمة 300-350 مليون دولار. وبالتالي فان آلية الضمان من شأنها أن تخفف من عامل المخاطرة التي يتحملها البنك وبالتالي ينعكس ذلك على أسعار فوائد منخفضة (عائد يتناسب مع مخاطر مقبولة).
ومن أهم أهداف البرنامج ، ذكر قندح منها التنمية الاقتصادية للمحافظات من خلال تحفيز إنشاء المشاريع الجديدة والتوسع في المشاريع القائمة، والحفاظ على ديمومة فرص العمل الحالية وتوفير فرص أخرى جديدة مستدامة في مختلف محافظات المملكة، وتحفيز الابتكار والإبداع ودعم أصحاب الأفكار الريادية لإقامة المشاريع وتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة وإدخال أساليب الترشيد وكفاءة الطاقة والمياه.

وقال أنه سيتم العمل على تحديد سقوف من مخصصات الصندوق للبنوك الأردنية التي يتم اختيارها وفقا لمعايير رئيسية. كما سيتم تعريف الفئات المستهدفة ومعايير الإقراض المالية والقانونية للصندوق. وستقوم المؤسسة بعملية توزيع مخصصات الصندوق على البنوك وذلك من خلال فتح المجال أمام جميع البنوك للتقدم بطلبات الاستفادة من البرنامج ومكوناته المختلفة ويتم اتخاذ القرار بخصوص طلب البنك وفقا لمعايير رئيسية.

ووفقا للاطار الذي سيتم الاتفاق عليه وسيقر قريبا من كافة الاطراف المعنية، ستقومquot; جيدكوquot; بعملية توزيع مخصصات الصندوق على البنوك وذلك من خلال فتح المجال امام جميع البنوك للتقدم بطلبات الاستفادة من البرنامج ومكوناته المختلفة ويتم اتخاذ القرار بخصوص طلب البنك وفقا لمعايير رئيسية (يتم الاتفاق عليها مع اللجنة التوجيهية) أهمها: سقف لسعر الفائدة المعروض, حجم محفظة الشركات الصغيرة والمتوسطة الائتمانية ونصيبها من المحفظة الائتمانية الكلية للبنك, وتوفر اقسام خاصة لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى الانتشار الجغرافي للمراكز الائتمانية للبنك وفروعه في المحافظات.

كما ستقدم quot;جيدكوquot; حزمة متكاملة من الخدمات المالية والفنية بهدف المحافظة على استمرارية وديمومة المشاريع ودعم الافكار الابداعية والابتكار، وستعمل على توفير المخصصات الكافية لتقديم هذا الدعم من خلال المنح الاوروبية، الحكومة الاردنية، البنك الدولي والمؤسسات المختصة، حيث تقوم المؤسسة من خلال برنامج نافذة البنوك بتقديم الخدمات المالية اللازمة لتعزيز جاهزية الشركات لتتوافق مع متطلبات ومعايير البنوك المستفيدة من الصندوق، وتحسين فرصها في الحصول على التمويل اللازم بشروط منافسة اضافة الى مساعدة الشركات على الاستخدام الامثل للضمانات.

كما سيقوم برنامج نافذة البنوك بإعداد التقارير والدراسات الائتمانية للشركات واعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمتطلبات اللازمة من قبل البنك للاستفادة من مخصصات الصندوق ويقوم بإرسالها للبنوك المستفيدة من الصندوق. كما تتعاون النافذة مع البنوك في تحديد خطط الدعم المالي للشركات وتنفيذها بغرض تحسين فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل المطلوب.