آلة الانتاج في الجزائر لم تنتعش رغم ضخامة النفقات

ينتقد خبراء الشأن الاقتصادي في الجزائر نمطية الإنفاق العام، ويبدون إستغراباً لما ترتب عن إنفاق ما يقارب 500 مليار دولار منذ العام 2001، في وقت يٌتوقع إقدام الحكومة على تسريح قسم من موظفي القطاع العام أو خفض الرواتب للتعامل مع العاصفة المالية الأوروبية التي تنذر باجتياح بلد مرتهن اقتصاديًا.

الجزائر: في تصريحات خاصة لـquot;إيلافquot;، يبدي متخصصون ومتعاملون قلقًا إزاء تكبّد الاقتصاد الجزائري لخسائر جسيمة جرّاء استمرار ثالوث الفساد والتبذير والتهرّب الضريبي، ما ينذر بتبعات وخيمة، ما لم يتم التدارك.

من زاوية كرونولوجية، اعتمدت الحكومة الجزائرية خلال العشرية المنقضية على النفقات العمومية، ما قفز بإجمالي موازنات البرامج الاستثمارية إلى أكثر من 450 مليار دولار، توزّعت على مخطط الإنعاش (2001 ndash; 2004)، ودعم النمو (2005 ndash; 2009)، والمخطط التكميلي (2010 ndash; 2014)، في وقت يتحدث متابعون عن أكثر من خمسمائة مليار دولار، سيتم إنفاقها بحلول العام 2014، ويدعمون كلامهم بكون quot;الاستثمارات غير المكتملةquot; (المشاريع التي ظلت عالقة منذ سنة 2004) ابتلعت وحدها 150 مليار دولار.

يذهب الاقتصادي المتخصص سليم لعجايلية إلى أنّه في ظلّ غياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فإنّ قيمة النفقات، على ضخامتها، جرى توجيهها إلى اقتصاد له قدرات امتصاص ضعيفة، فلا توجد فيه مؤسسات وطنية ووسائل إنتاج قادرة على الالتزام بتطبيق ما يُرسم من خطط وبرامج.

يلاحظ لعجايلية أنّ الإنفاق العمومي وما يرافقه من استغلال أموال هائلة فتح ndash; ولا يزال ndash; يفتح الباب واسعًا أمام التبذير، بسبب غياب الكفاءات في دراسة المشاريع، التي تتم إعادة تقويمها ماليًا كل مرة، وهو تبذير قدرته وزارة المالية ما بين سنتي 2005 و2008 بحوالى 40 مليار دولار، كما إنّ عرض المشاريع بهذه الكيفية شرّع الباب أمام الفساد والرشوة، التي خلّفت، بحسب مراجع محلية، نحو 30 مليار دولار ما بين عامي 2000 و2010.

من جانب آخر، ينتقد لعجايلية الارتفاعات المستمرة لموازنات الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي طالت نفقات التسيير ndash; تشمل أجور موظفي القطاع العام-، فخلال سنة 2011 ارتفعت هذه النفقات مقارنة مع سنة 2010 بنسبة 25 %، ويُرتقب أن ترتفع في سنة 2012 بنسبة 7 % مقارنة مع السنة الحالية، ما سيعمّق عجز الميزانية إلى مستوى يتعدّى 54 مليار دولار، بسبب الزيادة المفرطة في النفقات، علمًا أنّ قيمة العجز المتوقعة تعادل ربع الناتج الداخلي الإجمالي للجزائر، وهي نسبة مخيفة إذا ما قورنت بوضع بلد، كاليونان، وهو أكثر الدول المتضررة في أزمة منطقة اليورو، حيث يعاني اليونانيون عجزًا في الموازنة، لا يتجاوز 13 %، فكيف سيكون مستقبل بلد سيصل عجزه إلى 25 %؟.

عند تحليل هيكلة النفقات العمومية الجزائرية، يشير محللون إلى تواصل ارتفاع موازنة التسيير خلال العام 2012، بالتزامن مع عجز إيرادات الجزائر خلال السنة نفسها عن تغطية تلك النفقات.

في هذا الصدد، يشير لعجايلية إلى صعوبة تقليص نفقات التسيير مستقبلاً من دون تجنب أزمات اجتماعية وسياسية في الجزائر، حيث يتطلب تخفيض هذه النفقات تخفيض الأجور أو تسريح العمّال، لتقليص كتلة الرواتب الثقيلة، وهو أمر وارد في ظل الأزمة الاقتصادية، التي تضرب الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأول للجزائر.

يُضاف إلى هذا، أنّ بنية الاقتصاد الجزائري القائمة على المحروقات بـ98 %، تجعله عرضة لتقلبات غير مأمونة، طالما أنّه في حالة استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية، وخصوصًا في أوروبا، فإنّ الطلب سيتراجع، لتتبعه الأسعار، ومعها قد تتدحرج إيرادات الجزائر.

يبقى السؤال الملّح: من أين للدولة الجزائرية أن توفر موارد مالية دائمة، تضمن على الأقل تسديد مستحقات موظفيها العموميين، سيما إذا هبّت الأزمة الأوروبية؟.

وزير المال الجزائري كريم جودي ردّ على ذلك بالإعلان عن أنّ بلاده ستضطر إلى تقليص نفقات التجهيز المرتبطة بالمشاريع العمومية، مستبعدًا خفض ميزانية التسيير، خشية نشوب احتجاجات اجتماعية عارمة.

رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات

من جانبه، يشير رضا حمياني رئيس المنتدى الجزائري لرؤساء المؤسسات، إلى أنّ الجزائر استثمرت 500 مليار دولار منذ العام 2000، لكنّ النمو الاقتصادي لم يتجاوز 3% سنويًا، مشيرًا إلى أن نمو قطاع المحروقات أصبح معرقلاً للنمو الإجمالي، بسبب تراجعه من سنة إلى أخرى.

ويحذر حمياني من مخاطر استمرار الدولة في الاعتماد على جباية المحروقات في إعداد الموازنة السنوية بأكثر من 60% حاليًا، مضيفا أن نموذج النمو الحالي أثبت فشله، وعلى الحكومة إعادة النظر السريعة في ذلك، وتغيير النمط الاقتصادي المنتهج منذ العام 2001.

يلفت حمياني إلى أنّ الجزائر ستنهي سنة 2011 الأولى منذ استقلالها بواردات تناهز 60 مليار دولار، بينها 11 مليار دولار في مجال الخدمات وحدها، وسط سبات الآلة الإنتاجية المحلية، والتدمير، الذي طال النسيج الصناعي، الذي يسهم في 5% فحسبمن الناتج الداخلي الخام.

بدوره، يسجل الخبير الاقتصادي البارز عبد الرحمن مبتول أنّ بلاده تنفق خمسة عشر مليار دولار كل عام لتغطية الحاجيات الاجتماعية لمواطنيها، وهو مخصص مهم، لكنه يفتقد العقلانية.

يحذر مبتول منأن سوء التسيير وتفاقم الفساد يهدر قسمًا هائلاً من النفقات العمومية، ما يجعلها بلا أثر اقتصادي، وسط غياب رؤية ناجعة، ولا يفهم مبتول كيف لبلد أنفق 436 مليار دولار خلال سنوات قليلة، أن يبقى عاجزًا عن إحداث الوثبة المطلوبة، في وقت تتباهى الحكومة الجزائرية بتحكمها في التوجهات الاقتصادية والمالية العامة، رغم أنّ أي بلدبمستوى إمكانات الجزائر المالية يمكنه تحقيق أكثر من النسبة المحققة بكثير، وذاك مردود ndash; برأيه ndash; إلى عدم إرساء قواعد الحكم الراشد والكفاءة بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية ويخلق الثروة الدائمة.

وإذ يشدد على الخروج من اقتصاد الريع إلى اقتصاد خارج المحروقات، فإنّ مبتول يحذر من أنّ أي تجاهل لذلك، سيدفع بالأمور إلى منعرج أخطر بعد عقدين من الآن، حينما لن يكون هناك نفط في الجزائر، فكيف تسد السلطات وقتذاك من دون نفط، حاجيات مجتمعها، المرشّح أن يستوعب 50 مليون نسمة بحلول العام 2030.

الخبير الاقتصادي الجزائري عبد الرحمن مبتول

وينبّه مبتول إلى أنّ الرهان يكمن في إحياء آلة الإنتاج المحلية المصنّفة الأضعف متوسطيًا، مع أنّ الجزائر تكدّس 155 مليار دولار في خزائنها، ورغم هذه الوفرة المالية، إلاّ أنّ النتائج لم تظهر على أرض الواقع، وسط تهرّب ضريبي متفاقم لامس العشر مليارات دولار خلال عقد.

ويبرز الطاهر خليل رئيس غرفة التجارة والصناعة، أنّ المؤسسات، جزائرية كانت أم أجنبية، تفضّل النمو في محيط شفاف للتخطيط للمستقبل على المدى البعيد، واعتبر أنّ تقسيمًا عادلاً للمنتجات الداخلية الخام والموارد المالية قد يعزز مكافحة الفساد ورفع نسبة استقطاب الاستثمارات ومعدل النمو.

أما حميد مهبل فركّز على أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من المشاريع، مع القضاء على كل محاولات الرشوة، وأشار مهبل إلى أنه بسبب هذه المحاولات وجد العديد من المتعاملين، لا سيما الشباب أنفسهم، غير قادرين على تثمين مشاريعهم أو تسديد الديون، التي منحتها لهم البنوك، لإنشاء مؤسساتهم.

وذكر ممثلون عن إدارات الشرطة والجمارك، أنّ الخزانة العامة في الجزائر تكبدت خسائر فادحة زادت عن 7 مليارات دينار، وذلك بسبب الجرائم الاقتصادية المتتالية، التي كان عدد من المصارف وعشرات المراكز البريدية مسرحًا لها.

تفاقمت هذه الجرائم خلال السنوات العشر الأخيرة، وغالبًا ما كان أبطالها كوادر وموظفين، وكذا من يُعرفون بـquot;الوسطاءquot;، والمثير أنّ كثيرًا من تلك الجرائم جرى اكتشافها بعد سنتين من حدوثها، وهو ما يصفه متابعون بـquot;الخطرquot;، وسط أحاديث لم تنته عن إصلاح مالي وتكثيف أنظمة الرقابة.

لم تكن فضيحة بنك الخليفة والخسارة، التي تكبدتها الخزانة العامة بـ1.7 مليار دولار، سوى مقدمة لتعرية حجم التجاوزات المالية، لاسيما في منظومة البنوك الخاصة، التي تمخضت عن كثير من الثغرات.

وكشفت تقارير المفتشية العامة للمالية، عن تنامٍ رهيب لمعدلات الرشوة، مثل ملف البنك التجاري والصناعي الجزائري، الذي خلّف وراءه ثغرة بـ 11.6 مليار دينار، بما يعادل (1.32 مليون يورو)، إضافة إلى الصندوق الجزائري الكويتي، الذي خلّف ثغرة ضخمة بواقع 30 مليار دولار، ما دفع بمنظمة quot;شفافية دوليةquot; للجزم بأنّ ظاهرة الرشوة باتت ممارسة مهيمنة في الجزائر.