القاهرة: قررت إدارة البورصة المصرية تعليق التداولات غدًا الأربعاء وبعده الخميس بسبب احتجاجات البنوك.وقال الدكتور خالد سري صيام إن القرار جاء في ضوء تطورات الأوضاع العامة التي يشهدها القطاع المصرفي مؤكدًا أن القرار قد اتخذ بعد التشاور مع كل من الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والجمعيات الممثلة لكل من الشركات العاملة في الأوراق المالية والمستثمرين في البورصة.وأضاف صيام إن استئناف التداولات بالسوق مرهون بعودة الاستقرار داخل القطاع المصرفي.

كانت البورصة المصرية قد علقت تعاملاتها منذ 30 يناير الماضي بسبب الاحتجاجات السياسية التي اندلعت في مصر وأجبرت الرئيس حسني مبارك علي التنحي يوم الجمعة، وشهد القطاع المصرفي مظاهرات واحتجاجات في 18 بنكًا في توقيت واحد، الأمر الذي اضطر خلالها البنك المركزي المصري إلي تعليق العمل بالبنوك.من جهة آخري قالت نيفين لطفي رئيس البنك الوطني للتنمية: إن الاعتصامات التي أقامها عدد من موظفي البنك أمس الأول، لم تؤثر سلبًا علي سير العمل بجميع فروع البنك الوطني للتنمية.وأكدت أن إدارة البنك أمهلت المعتصمين وعددهم 150 موظفًا، مدة ساعتين فور البدء في الاعتصام لتقديم ورقة بجميع مطالبهم، وتوعدت بالنظر فيها في غضون الأيام القليلة المقبلة علي أن يتم الرد النهائي بشأنها يوم الخميس المقبل.وكان قد اعتصم نحو 150 موظفًا بالبنك الوطني للتنمية أمام مقر البنك بوسط القاهرة أول من أمس مطالبين بتعديل الرواتب الأساسية ووضع حد أدني للرواتب قدره 5000 آلاف جنيه أسوة بباقي البنوك والمساواة بين العاملين في إدارات البنك المختلفة وإنهاء عمليات الفصل التعسفي بالبنك بعد فصل نحو أربعة موظفين خلال الأيام الأخيرة.كما طالبوا بإنشاء صندوق تكافل ونقابة أسوة بالبنوك الأخري، وقرروا الاستمرار في اعتصامهم لحين تلبية مطالبهم.