أثينا: قالت الجهات الدائنة في القطاع الخاص والحكومة اليونانية مساء السبت إنها أصبحت quot;قريبةquot; من اتفاق طوعي لتبادل الديون يتوقع إبرامه quot;في الأسبوع المقبلquot; بعد تحقيق quot;تقدم كبيرquot;.

لكن في الوقت نفسه، تصاعدت المواجهة بين الحكومة اليونانية ودائنيها الحكوميين في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حول الإجراءات التقشفية والتشريعات المطلوبة من هذا البلد لإطلاق خطة تمويله بـ130 مليار يورو التي أقرتها منطقة اليورو.

وقال وزير المالية اليوناني إيفانغيلوس فينيزيلوس إن quot;تقدمًا كبيرًا تحققquot; السبت في مجال إعادة هيكلة الدين في المفاوضات مع الجهات الدائنة في القطاع الخاص الممثلة في المؤسسة المالية الدولية. وأضاف quot;مبدئيًا، سنبرم الاتفاق في الأسبوع المقبلquot;.

جاءت تصريحات الوزير اليوناني بعيد تأكيد المؤسسة في بيان حدوث quot;تقدم جديدquot; في عملية إعادة هيكلة دين البلاد، التي تقضي بشطب مئة مليار يورو من الديون. وتأمل أثينا في أن تتمكن من تقديم هذا التفاهم على هامش القمة الأوروبية الاثنين للحصول على موافقة منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، اللذين يصرّان على أن تسمح هذه العملية بخفض الديون اليونانية إلى 120 % من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد مقابل أكثر من 160 % حاليًا.

وكانت اليونان رفضت أمس التنازل عن سيادتها للاتحاد الأوروبي على صعيد سياسة الموازنة، وذلك في رد فعل على اقتراح ألماني خصوصًا في هذا الخصوص قدم لمنطقة اليورو.

وأضافت هذه المصادر quot;هناك فعلاً مذكرة غير رسمية قدمت إلى مجموعة اليوروquot; لوضع موازنة اليونان تحت الإشراف الأوروبي الدائم، quot;لكن اليونان لا تناقش مثل هذا الاحتمال، ومن غير الوارد أن نقبل به، وهذه الصلاحية من اختصاص السيادة الوطنيةquot;.

وقدرة أثينا على تجنب تخلف في الدفع قبل 20 آذار/مارس عند استحقاق ما يزيد على 14 مليار يورو من أقساط قروضها، مرتبطة بنتيجة هذه المفاوضات، وتلك التي تجريها في الوقت نفسه مع مؤسسات دائنة لتحريك خطة منطقة اليورو الثانية لمساعدتها. وأكد الوزير اليوناني صعوبة هذه المحادثات بعد لقائه الترويكا أمس. وقال quot;علينا أن نواجه خيارات صعبة (...) الأيام المقبلة ستكون حاسمةquot;.