صنعاء: أقر مجلس الوزراء اليمني الأحد مشروع ميزانية 2013 بعجز قدره 682 مليار ريال أي 3.17 مليار دولار وانفاق قدره 2.77 تريليون ريال.
ولا يزال اليمن يكابد تداعيات الاضطرابات السياسية العنيفة التي شهدها العام الماضي ودفعت الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى التنحي في فبراير/شباط 2011.
وتسعى الحكومة إلى الحصول على مساعدات بمليارات الدولارات للتغلب على التحديات المالية والأمنية.
وقالت وكالة سبأ إن الموازنة التي تنتظر الآن موافقة البرلمان تتوقع ايرادات قدرها 2.08 تريليون ريال.
ويزيد العجز المتوقع للعام المقبل بنسبة 21 بالمئة عن العجز الذي توقعته الحكومة للعام الحالي في حين تزيد الايرادات بنحو اثنين بالمئة.
ووافق اليمن في ابريل/نيسان على ميزانية 2012 بعجز متوقع قدره 562 مليار ريال وانفاق قدره 2.70 تريليون ريال.
وتعهد مانحون دوليون من بينهم السعودية بتقديم مساعدات مالية بنحو ثمانية مليارات دولار خلال العامين المقبلين إلى اليمن الذي دفعته الانتفاضة على حكم صالح التي استمرت عاما إلى شفا الافلاس.
وانكمش اقتصاد اليمن حيث يعيش 40 بالمئة من السكان على أقل من دولارين يوميا بنسبة 10.5 بالمئة في 2011، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
وتوقع الصندوق في أكتوبر/تشرين الأول انكماش الاقتصاد اليمني 1.9 بالمئة هذا العام.
وكان المعدل الرسمي للتضخم قفز إلى 25 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر 2011 إلا أن بيانات البنك المركزي تظهر أنه تراجع إلى 6.9 بالمئة في يوليو/تموز من العام الحالي.