واشنطن: أعلن وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر الاربعاء ان الحكومة الفدرالية الاميركية ستبلغ ليلة رأس السنة في 31 كانون الاول/ديسمبر الجاري الحد الأقصى للدين العام المسموح لها ببلوغه من قبل الكونغرس.

وقال غايتنر، في رسالة الى قادة الكونغرس اطلعت عليها وكالة فرانس برس، ان وزارته ستبدأ quot;قريبا جداquot; بأخذ quot;اجراءات استثنائيةquot; من شأنها ان quot;ترجئ موقتًا موعد تخلف الولايات المتحدة عن سداد متوجباتها القانونيةquot;. واضاف quot;اكتب اليكم لأبلغكم بان السقف القانوني للدين سيتم بلوغه في 31 كانون الاول/ديسمبرquot;.

وكان الأعضاء الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس توصلوا في مطلع آب/اغسطس 2011 الى اتفاق حددوا بموجبه سقف الدين العام المسموح للحكومة الفدرالية الوصول اليه بـ16 الف و394 مليار دولار، وبعد هذا المبلغ لا يجوز للحكومة الاقتراض من الاسواق لتمويل نفقاتها او لسد قروضها المستحقة.

واضاف غايتنر في رسالته ان quot;وزارة الخارجية ستتخذ قريبا جدا اجراءات استثنائية يجيزها القانون (...) ومن دون هذه الاجراءات ستضطر الولايات المتحدة الى التخلف عن سداد متوجباتها القانونيةquot;.

واوضح ان هذه quot;الاجراءات الاستثنائيةquot; ستوفر 200 مليار دولار، وهو مبلغ كفيل quot;في الاوقات العاديةquot; باعطاء الحكومة وقتا مستقطعا لمدة شهرين.

لكن الوزير الاميركي حذر من انه بالنظر الى quot;الضبابيةquot; التي تلفّ المفاوضات الجارية بين الحزبين للتوصل الى اتفاق يجنب البلاد quot;الهاوية الماليةquot;، فانه quot;من غير الممكن توقع كم هو فعلاً الوقت المستقطع الذي ستتيحه هذه الاجراءاتquot;.

ومنذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر، تجري مفاوضات عقيمة بين الحزبين لتجنيب البلاد quot;الهاوية الماليةquot;، وهو مصطلح يعني اجراءات تلقائية من زيادة في الضرائب وخفض في النفقات ستدخل حيز التنفيذ في الاول من كانون الثاني/يناير.