أبوظبي: حققت سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة الاقتصادية زيادة في نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي لتصل إلى 70% خلال عام 2010 مقابل 10% خلال عام 1971، بينما حرصت قيادتها منذ إعلان اتحاد الدولة على استخدام مردود الموارد النفطية في بناء بنى تحتية متطورة عززت مكانتها وأهلتها لتكون مقراً لكبرى الشركات العالمية ومقصداً لرجال الأعمال ووجهة سياحية متميزة. ويعد اقتصاد دولة الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي لنجاحها في تنويع مصادر الدخل وانفتاحها على العالم اقتصادياً، فضلاً عن أن ناتجها المحلي الإجمالي بلغ عام 2010 تريليون درهم مقابل 6,5 مليار درهم عام 1971، فيما بلغ نصيب الفرد من هذا الناتج 132 ألف درهم خلال عام 2010 مقابل 100 ألف درهم خلال عام 1975.وتوقع اقتصاديون أن يحقق اقتصاد الدولة نسبة نمو قدرها 4,2% العام الحالي بينما مهدت السياسات الاقتصادية الطريق للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة ترتكز على الرؤية الطموحة ldquo;رؤية الإماراتrdquo; 2021 التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكون دولة الإمارات في يوبيلها الذهبي عام 2021 من أفضل دول العالم.

وتؤكد الرؤية أهمية تطوير اقتصاد الإمارات ليكون اقتصاداً معرفياً عالي الإنتاجية بقيادات مواطنة. ولتحقيق ذلك حددت استراتيجية الحكومة الاتحادية 2011- 2013 مجموعة من التوجهات الإستراتيجية تعزز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطور قدراتها إلى جانب زيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل.وتركز استراتيجية الحكومة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير وتشجيع ريادة الأعمال ودعم القطاعات الحالية والناشئة ذات الإنتاجية العالية والقيمة المضافة.

واعتمدت الدولة استراتيجية قائمة على دعم هذا القطاع الذي يشهد نمواً متزايداً منذ خمس سنوات يؤكد مدى جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار وقوته وتنوعه وسلامة بيئته التشريعية مما ينعكس إيجاباً على زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي للدولة ليصل إلى 25% وصولاً إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل.وتعكف الوزارة حالياً على إعداد استراتيجية صناعية للدولة تنسجم واستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021 وصولا إلى إرساء نظام اقتصادي مستدام مبني على المعرفة يتميز بالتنوع ويشجع المشروعات الصغيرة والاستثمار.

كما تسعى الاستراتيجية إلى بناء اقتصاد قادر على الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يحقق فرصاً أفضل لمختلف القطاعات إضافة إلى استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها وتنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في قطاع التجارة الدولية وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير فضلاً عن تركيز الاستراتيجية على زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي إلى 25% خلال السنوات المقبلة باعتباره محركا رئيسا لتنميتها الاقتصادية. وبلغت مشاركة هذا القطاع في الناتج المحلي حوالي 16,4% عام 2009 مقابل واحد في المائة عام 1971 بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية العاملة في الدولة نهاية عام 2010 حوالي 4960 منشأة تبلغ استثماراتها في مختلف إمارات الدولة حوالي 101,2 مليار درهم.

وتبوأت دولة الإمارات خلال عام 2010 المرتبة الـ 13 بين أكبر الدول المصدرة، حيث بلغ حجم صادراتها حوالي 235 مليار دولار بنسبة اثنين في المائة من صادرات العالم من السلع الإجمالية بينما تبوأت الدولة المرتبة الـ 18 بين الدول المستوردة في العالم حيث بلغت قيمة وارداتها 170 مليار دولار من السلع التجارية بنسبة 1,4% من إجمالي واردات العالم.

وتعم استراتيجية الحكومة قطاع السياحة لدوره الرئيس في تعزيز مسيرة تطور الدولة الاقتصادي حيث استقطب حوالي 10 ملايين سائح عام 2010 بينما تتطلع إلى استقطاب 15 مليون سائح عام 2020 فضلا عن حرصها على تطوير قطاع الطيران المدني من خلال استثمار حوالي 500 مليار درهم بحلول عام 2020 كونها تمتلك حالياً بنية تحتية نموذجية أهلت مطاراتها أن تكون الأسرع حول العالم وشركات طيرانها الأعلى نمواً.ونجحت وزارة الاقتصاد في تعزيز سياسة انفتاح دولة الإمارات على العالم خلال العام الماضي 2011 من خلال مجموعة من النشاطات والمشاريع الاستراتيجية التي أسهمت في فتح آفاق تعاون جديدة مع عدد من دول العالم تعتبر علاقاتها إستراتيجية بالنسبة للدولة.

وحرصت وزارة الاقتصاد من خلال هذه النشاطات على تعزيز أطر التواصل الدولي وتبادل الخبرات في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع وعلى تطوير خدماتها الإلكترونية.كما نجحت الدولة في أتمتة حوالي 90% من هذه الخدمات فيما تسعى إلى الوصول إلى 100 في المائة خلال العام الحالي.وشكلت دولة الإمارات وعدد من دول العالم كبريطانيا وإيطاليا وتركيا وأذربيجان والجزائر خمس لجان اقتصادية مشتركة خلال النصف الأول من العام الماضي 2011 ركزت معظم نتائج اجتماعاتها على آليات استكشاف الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة بجانب إمكانات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار وفق اقتصاد معرفي من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي.

وحول قطاع السياحة، فقد حققت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في إمارة أبوظبي إنجازات رسخت بصمتها على مختلف أوجه الحياة في مجتمع أبوظبي بما في ذلك تخطي تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على حركة السفر حول العالم وصولاً إلى رفاهية المواطن ودعم التنمية العمرانية والاقتصادية الشاملة وتأكيد مكانة الدولة الريادية على الساحتين الإقليمية والعالمية وهو ما يجسد القيم والرؤى التي قام عليها اتحاد الإمارات.

وتمكنت الهيئة من المساهمة بدور فاعل في خطة تنويع مجالات النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل الوطني في الإمارة ودعم استراتيجيات حكومة أبوظبي لتعزيز أطر العلاقات والشراكات الدولية واستدامة الأصول البيئية والثقافية والتراثية ودفع عجلة التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية. كما نهضت منذ تأسيسها بمسؤوليات عديدة في مجال تنظيم قطاع السياحة وترخيص أنشطته والترويج للوجهة السياحية محلياً وإقليمياً وعالمياً.وأثمرت جهود الهيئة في استقبال الفنادق والشقق الفندقية في أبوظبي أكثر من 2,1 مليون نزيل العام الماضي بنسبة نمو بلغت 17%، متجاوزة الأهداف الموضوعة للعام الماضي 2011 وقدرها مليوني نزيل، مقابل 980 ألف نزيل خلال عام 2004.

وارتفع متوسط فترات الإقامة الفندقية إلى 2,98 ليلة وبلغ عدد الليالي الفندقية 3,6 مليون ليلة بنسبة نمو قدره 22% ونسبة عوائد قدرها 4,7 مليار درهم.ووضعت الهيئة نظاماً واضحاً للتراخيص والتصنيف فضلاً عن تنظيم مبادرات للتدريب والتطوير المهني السياحي لرفع مستويات التوطين في القطاع.

وتركز الهيئة على صياغة معايير موحدة للجودة في جميع ممارسات قطاع السياحة في الإمارة من خلال نظامها للتصنيف الفندقي الذي تقوم بتطويره بصفة مستمرة ليواكب أحدث المستجدات في هذه الصناعة العالمية.وشكل ترويج هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي ركيزة أساسية في نشر الوعي إقليمياً وعالمياً بمقومات ومعالم أبوظبي كوجهة سياحية متميزة وتوصيل رسالة قطاع السياحة إلى حوالي 1,8 مليار مشاهد تلفزيوني حول العالم و90 مليون قارئ و25 مليون متصفح عبر الإنترنت خلال العام الماضي 2011.وشاركت الهيئة بأجنحة تمثل صناعة السياحة تضم أبرز الجهات العاملة في هذا القطاع في 18 معرضاً سياحياً دولياً بجانب تنظيمها أربع جولات ترويجية خارجية واستضافتها حوالي 300 من منظمي ومزودي الخدمات السياحية وحوالي 150 وفداً إعلامياً إضافة إلى تغطيتها مطبوعات ترويجية بثمان لغات وتوسعة شبكة مكاتبها الخارجية ومراكز المعلومات السياحية وأجهزة المعلومات المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارة.

وشكلت السياحة الداخلية 39% من إجمالي عدد نزلاء فنادق أبوظبي خلال العام الماضي 2011 في حين قدمت دول مجلس التعاون الخليجي ضمنها دولة الإمارات 45% من نزلاء المنشآت الفندقية في الإمارة بينما كان نصيب الدول العربية غير الخليجية 11% والدول الآسيوية 14% والدول الأوروبية 18%.واعتمدت الهيئة مبدأ الشراكة منهجا للتعاون البناء مع الجهات المعنية بصناعة السياحة من القطاعين العام والخاص من خلال تنسيق جهودها بما يكفل تماشيها والأهداف الاستراتيجية للقطاع.