نيقوسيا: أعلن المتحدث بإسم الحكومة القبرصية الجمعة ان الرئيس القبرصي ديمتريس خريستوفياس سيجري الاسبوع المقبل تعديلا وزاريا اثر استقالة وزير المالية كيكيس كازامياس quot;لاسباب صحيةquot;.

وواجه كازامياس في الاسابيع الماضية نقابات القطاع العام التي تحظي بنفوذ كبير من اجل تطبيق خطة تشقف تهدف الى خفض العجز تحت عتبة الـ3%.

وكافح كازامياس العضو في الحزب الشيوعي الحاكم لتفادي ان تحتاج بلاده العضو في منطقة اليورو الى انقاذ اوروبي وذلك على الرغم من قيام وكالات التصنيف بخفض علامة قبرص مرات عدة بسبب انعكاسات الازمة المالية في اليونان على النظام المصرفي في قبرص.

واعلن المتحدث ستيفانوس ستيفانو في بيان ان quot;رئيس الجمهورية قرر اجراء تعديل وزاري جزئي للحكومةquot;، مشيرا الى اعلان مرتقب quot;الاثنينquot;.

واضاف ستيفانو ان الوزير قدم استقالته مشيرا الى quot;اسباب صحية فقطquot;.

من جهتها، اوردت وسائل الاعلام الجمعة ان كازامياس يستقيل بسبب معارضته لاستبدال حاكم المصرف المركزي اثناسيوس اورفانيدس وبسبب تردد خريستوفياس في اعطاء الضوء الاخضر لتشريع الكازينوهات في القسم الجنوبي من الجزيرة التي تحتل تركيا قسمها الشمالي.

وتنتهي ولاية اورفانيدس في 30 نيسان/ابريل والمحت صحيفة quot;فيليلفتيروسquot; الى احتمال عدم التجديد له.

وياتي التعديل في وقت حرج بالنسبة الى الجزيرة حيث تواجه الحكومة القبرصية ازمة اقتصادية كبيرة ويفترض ان تتولى في الاول من تموز/يوليو الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي بينما مفاوضاتها لا تزال تراوح مكانها مع الشمال.

ومن المتوقع ان يبلغ العجز الحكومي 7 بالمئة في العام 2011 بحسب صندوق النقد الدولي متجاوزا بكثير نسبة الـ3 بالمئة التي يقبل بها الاتحاد الاوروبي.

وحث صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية قبرص على تبني خطة لخفض نفقاتها العامة. وسبق ان زادت قبرص الضرائب وجمدت اجور بعض الموظفين.