الدوحة: انطلقت اليوم أعمال ملتقى قطر للاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع المجلس الأعلى للاتصالات ويهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع.

ويركز الملتقى على المشاكل التي تواجه القطاع، كما يمثل فرصة لمختلف الناشطين من القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى القطاع الاستثماري لاستجلاء الفرص المتاحة في السوق وتحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه الجهات الحكومية لتذليل المصاعب في هذا الإطار.

وقال السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر خلال كلمة افتتاحية له في الملتقى، إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إحدى أهم الركائز التي تعتمد عليها دول العالم من حيث التقنية وعملية التطور، مبيناً أن القطاع في دولة قطر قطع شوطاً ملحوظا في سبيل التطور وإن كان الطموح لايزال متواصلا لتحقيق مزيد من التطور الذي تمتد آفاقه إلى أمد غير محدود.

وأكد على استعداد القطاع الخاص إلى الاضطلاع بالدور المنوط به في كل مناحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وأن يكون له ميزة السبق في مجال الاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاعات الأخرى الحيوية، منبها إلى أن الغرفة ستكون في طليعة المشجعين والمساندين لنهضة وتطور هذا القطاع الهام.

ولفت إلى أن تنظيم هذا الملتقى الذي يسعى للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، جاء في الوقت المناسب حيث تشهد الدولة طفرة غير مسبوقة في كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بجانب ما يمثله قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أهمية في تحقيق أي تطور مأمول.

وأعرب عن أمله أن يحقق الملتقى النجاح المرجو وأن يكون نقطة انطلاق نحو تطور تكنولوجي ومعلوماتي يخدم خطة الدولة الرامية إلى إحداث نهضة شاملة في كل مناحي الحياة داخل البلاد.

من جانبه، قال السيد فالح النعيمي الأمين العام المساعد للخدمات المشتركة بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن دولة قطر تواصل جهودها الحثيثة وخطواتها الواثقة على طريق التقدم الاقتصادي والاجتماعي تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.

قدرة الاقتصاد القطري على التطور بفضل الاستراتيجية التنموية

وأعرب السيد فالح النعيمي الأمين العام المساعد للخدمات المشتركة بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للملتقى، عن ثقته بقدرة الاقتصاد القطري على مواصلة هذا الزخم بفضل خارطة الطريق التي حددتها الاستراتيجية التنموية الوطنية لدولة قطر بغية تطوير مختلف قطاعات الدولة وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة، ووسيلة لا غنى عنها من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

وذكر أن الدكتورة حصة الجابر الأمين العام للمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أشارت في كلمتها الافتتاحية خلال مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2012)، إلى المحاور الرئيسية للتنمية الاقتصادية، مشددة على فتح قنوات حوار مع كافة أصحاب المصلحة المعنيين بصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومجتمع الاستثمار ومؤسسات القطاع العام والمؤسسات الأكاديمية لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

وأضاف أن ملتقى الاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يأتي كمنصة حقيقية لمواصلة الحوار والبناء بين أطراف الصناعة ومجتمع الاستثمار وأصحاب القرار والجهات التنظيمية ورواد الأعمال وكافة الجهات المنوطة بتطوير القطاع فضلا عن مناقشة فرص الاستثمارات المتاحة في هذا القطاع والمعوقات وسبل توفير البيئة الملائمة لنمو القطاع.

وشدد على أن تهيئة بيئة مواتية ومحفزة للاستثمار في البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدماتها لن تتأتى إلا من خلال تضافر الجهود والتعاون المشترك بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين نحو الوصول إلى الهدف الأسمى.

ولفت إلى أن بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة وتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتطلب خلق مناخ يعزز الابتكار والقدرة على إدارة المخاطر وبيئة داعمة لريادة الأعمال وتشجع القطاع الخاص على لعب دور قيادي من دون اي عوائق أو صعوبات أمام الأفكار والخدمات المحتملة، موضحا أن المستقبل يحمل آفاقاً واعدة للتنمية الاقتصادية عند تهيئة البيئة التي تحفز الاستثمار وتدعم رواد الأعمال وتشجع أصحاب الشركات الناشئة على خوض غمار المنافسة.

وشدد على أهمية خلق شراكات بين القطاعين العام والخاص ومجتمعات المستثمرين وأطراف الصناعة والمؤسسات الأكاديمية للمساعدة في تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مضيفا أنه في ظل الدور المحوري الذي يلعبه القطاع العام في بناء إطار عمل تنموي على مستوى السياسات والتنظيمات والقوانين، فإن للقطاع الخاص القدرة أيضا على تعزيز ودعم الاستثمار بفضل خبرة واسعة وعريضة قائمة على الجودة والكفاءة والاستدامة الاقتصادية في مجال الأعمال.

الاعتماد على دراسة تفصيلية عن حجم سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وذكر السيد فالح النعيمي الأمين العام المساعد للخدمات المشتركة بالمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استراتيجية المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حددت، بناءً على دراسة تفصيلية عن حجم سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدداً من الفرص الهامة للاستثمار وتطوير القطاع، حيث يمثل هذا الملتقى فرصة مميزة لدراسة الفرص وإتاحة تبادل الخبرات وبناء الحوار بين كافة الأطراف المشاركة.

بدوره قال السيد فهد جمعة نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية العالمية للانترنت quot;قطرquot;، إن الملتقى يعد بادرة فعالة من قبل المجلس الأعلى للاتصالات تهدف إلى استجلاء ومناقشة فرص الاستثمار المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي يعد من أكثر المجالات الحيوية تطورا خاصة خلال القرن الحالي.

وأكد أن انعقاد الملتقى يأتي في وقت تشهد فيه دولة قطر إنشاء مشاريع كبيرة ضمن استعداداتها لاستضافة كأس العالم 2022، مما يؤكد أهمية ملتقى من هذا القبيل لتقليص الفراغ بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبين أن الملتقى بما يشهده من مناقشات وورش عمل تمس القطاعات الحيوية وتبحث الفرص الاستثمارية الكثيرة، يشكل حجر أساس لتعاونات في هذا المجال داخلية وإقليمية وعالمية، داعيا إلى وجود اجتماعات أخرى بهدف تقييم ومتابعة ما تم خلال الملتقى من أفكار ومناقشات.

وحول توقعاته حول إمكانية أن يسفر الملتقى عن إطلاق مشاريع جديدة، لفت إلى أن اجتماع اليوم يعد خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، مستبعدا أن يتمخض عن مشاريع مباشرة إلا أنه يمكن أن يكون بداية لإطلاق مشاريع في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر ما يضعه من تصورات شاملة في عملية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والربط بين سياسات السوق والاستثمارات المتاحة واكتشاف الكفاءات الوطنية.