أكد خبراء التمويل ومصرفيون تنامي حجم أصول المصارف الإسلامية بوتيرة تعادل ضعفي الأصول المصرفية التقليدية، حيث نمت نحو 1٫1 تريليون دولار على الصعيد العالمي في عام 2012، بزيادة قدرها 33% مقارنة بالعام الماضي الأمر الذي دفع بالبنوك التقليدية الى ابتكار منتجات مصرفية إسلامية لإدارة الثروات.

دبي: تسعى البنوك العاملة في الامارات الى استقطاب العملاء عبر تقديم الحلول المصرفية الاسلامية في ظل ارتفاع الطلب على منتجات التمويل الإسلامي عالميا، حيث رجح الخبراء تنامي نسبة الطلب عليها 50% خلال العقد القادم لا سيما وأن السوق المصرفي لا يغطي سوى 12٫5% من أعداد سكان البلدان الإسلامية التي تزيد على 1٫6 مليار نسمة كما ان التأمين التكافلي الإسلامي ارتفع بنسبة 31% على مستوى العالم خلال العام الماضي حيث ساهمت الأحداث السياسية في المنطقة الى زيادة الطلب على صناعة التمويل الإسلامي.
ستيفان ريتشارد إيفانز الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية الخاصة لبنك quot;ستاندرد تشارتردquot; اعتبر ان تقديم الحلول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في إدارة الثروات، quot;حاجة ملحة في السوق اليوم.quot; وقال ان دول مجلس التعاون الخليجي وحدها، تشتمل على أكثر من 500 ألف فرد من ذوي الدخل والثروات الكبرى والذين يبلغ حجم أصولهم الصافية نحو 1٫7 تريليون دولارquot; ممن يبحثون عن خدمات مصرفية اسلامية لادارة ثرواتهم مؤكدا ان :quot;هذا الرقم مرشح للارتفاع في ضوء الظروف الاقتصادية في المنطقة الأفضل نسبياً بالمقارنة مع مناطق أخرى في العالمquot;.


محمد القادر الخبير في الاقتصاد الاسلامي قال quot;لايلاف quot; ردا على سؤالنا حول الاسباب التي تدفع البنوك التقليدية والاجنبية الى تقديم حلول مصرفية اسلامية :quot; تجد البنوك نفسها أمام تحديات حقيقية في ظل انتشار الوعي لدى العملاء المسلمين الراغبين في خدمات مصرفية اسلامية لا سيما وان الشريعة تقدم حلولا ناجحة لكثير من المشكلات الاقتصادية quot; مشيرا الى ان quot;بنية الاقتصاد الاسلامي تضمن عدم حصول مالية كالتي نشهدها في العالمquot;.


واشار القادر الى ان منظومة quot;التكافل الاسلامي quot; من شأنها ان تحل أزمة المديونية وشركات التأمين لان التأمين الإسلامي قادر على ادارة المخاطر وابتكار المنتجات ودفع عجلة النموquot; حيث قاربت الأقساط المكتتبة من الدول الاسلامية كالسعودية وماليزية والامارات وبقية دول دول مجلس التعاون 6 مليارات دولار من إجمالي السوق، الذي وصل الى ‬9 مليارات دولار قبل عامين مشيرا الى ارتفاع اسعار النفط ساهم في نمو شركات التكافل الاسلامي . الأمر الذي دفع بالبنوك الغير اسلامية الى حجز جزء من كعكتها لدى العملاء .


وتشكل المصرفية الإسلامية للأفراد نحو 25% من إجمالي قطاع التجزئة المصرفية في الإمارات، ومن المرجح ارتفاع هذه النسبة إلى 50% خلال العقد القادم بحسب التقرير الذي اشار له خالد الجبيلي رئيس خدمات الأفراد لدى بنك quot;ستاندرد تشارتردquot; في الإمارات والذي اعلن عنه خلال مؤتمر صحفي عقده البنك أمس حيث ان حجم عائدات سوق خدمات الأفراد في الإمارات يصل إلى حوالي 10 مليارات دولار، وانه quot;على فرض النفاذ الكامل لكافة الشرائح المؤهلة ليكون لها حسابات ومعاملات مصرفية على مستوى الإماراتquot; فان ذلك quot;يعني إن سوق الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات سوقاً واعداً .quot; حيث قدر مسؤولون في البنك حصة الأصول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة في الإمارات بما يتراوح بين 15 إلى 20% من أصول القطاع المصرفي في الإمارات، متوقعين أن يسجل القطاع نمواً يزيد على 30% خلال السنوات المقبلة.


وتتوقع التقارير الاحصائية أن يبلغ حجم أصول المصارف الإسلامية1 .1 تريليون دولار على الصعيد العالمي خلال هذا العام بزيادة قدرها 33% مقارنة بالعام 2010 اي انها تنمو بوتيرة تعادل ضعفي الأصول المصرفية التقليدية. وانها تشكل جزءًا كبيراً من الإتجاه السائد في السوق، لا سيّما مع تراجع فروق التوزيع والخدمة بين الحلول المصرفية التقليدية والإسلامية حيث باتت الحلول تشمل : السندات الإسلامية quot;الصكوكquot; وصناديق الاستثمار بما في ذلك تبادل الأموال المتداولة والمنتجات المُهيكلة لطرف ثالث والخدمات التقديرية علاوة على الودائع الائتمانية وتمويل العقارات والأسهم وأدوات الدخل الثابت الإسلامية وصناديق الاستثمار المشترك.