لندن: أعلنت الحكومة البريطانية عن اجراء مراجعة مستقلة حول اسعار فائدة القروض بين مصارف لندن (ليبور) وذلك بعد تغريم مصرف quot;باركليزquot; حوالي 290 مليون جنيه استرليني ( 450 مليون دولار اميركي).

وسوف تنظر هذه المراجعة المستقلة في كيفية عمل quot;ليبورquot;. وستسعى المراجعة لضمان امكانية ادخال تعديلات على مشروع قانون الخدمات المالية المعروض على البرلمان.وستنظر المراجعة في امكانية فرض العقوبات اما على الافراد او المؤسسات، فضلا عن فرض عقوبات جنائية بدلا من الغرامات المالية.

ومن المتوقع ان تنشر نتائج هذا التقرير مع نهاية الصيف .كما من المقرر ان يدلي رئيس مصرف quot;باركليزquot; بوب دياموند بشهادته امام لجنة الخزانة في مجلس العموم الاربعاء المقبل.

وقال رئيس اللجنة اندرو تاير ان استجواب دياموند سيركز على فضيحة quot;ليبورquot; والتي وصفها بأنها quot;الاكثر ضررا على الاطلاقquot;وطالب زعيم حزب العمال إيد مليباند بفتح تحقيق علني مستقل لسياسة البنوك وطرق ادارتها.

وكانت السلطات المالية البريطانية ووزارة العدل الاميركية فرضت غرامة على بنك quot;باركليزquot; البريطاني كما انها فتحت تحقيقات في بنك quot;اتش اس بي سيquot; و quot;ار بي اسquot; وquot;سيتي غروبquot; وquot;يو بي اسquot;وقال وزير دولة الخزانة البريطانية مارك هوبان: quot; ما ينتظره الشعب البريطاني هو رؤية حكومة قادرة على حل هذه المشاكل وتجاوزهاquot;.

ويدرس الوزراء البريطانيون امكانية اجراء تحقيق في توفر المعايير المهنية للعاملين في المصارف.