يشرع البرلمان المغربي، قريباً في مناقشة القانون البنكي، الذي يتضمن فصلاً كاملاً حول البنوك الإسلامية وطريقة عملها، وسط توقعات بضعف الإقبال على هذه البنوك، في السنوات الأولى.
الرباط: قال عبد الخالق التهامي، أستاذ الاقتصاد في المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، إن quot;مكانة البنوك الإسلامية في السوق ستأتي مع الزمنquot;، مشيرًا إلى أنه quot;عندما يكون الطلب على هذا النوع من المنتوجات الجديدة فمن الضروري أن تستجيب السوق لهذا الطلبquot;.
وأكد عبد الخالق التهامي، في تصريح لـ quot;إيلافquot;، على ضرورة إتاحة المجال لها وإعطائها الفرصة لتثبت وجودها في السوقquot;، وزاد موضحًا: quot;الظاهر لغاية الآن أن نسبة المستهلكين أو الزبائن ستكون ضعيفة، لكون أن نسبة الفائدة التي تتولد عن المنتوجات الإسلامية تكون مرتفعة، وبالتالي لن يكون من الواضح معرفة ما إذا كانت ستستحوذ على نسبة السوق التي تمتلكها الأسواق التقليديةquot;.
وأضاف أستاذ الاقتصاد في المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي: quot;لا يمكن القول إنها ستأخذ زبائن البنوك التقليدية. لهذا فإنني أتوقع أن يكون الإقبال على هذا النوع من البنوك، في السنوات الأولى، ضعيفًا، إلا إذا أثبتت العكسquot;.
وكشف عبد الخالق التهامي أن المقارنة بين البنوك الإسلامية والتقليدية ترتكز على عمودين، الأول مرتبط بالجانب العقائدي للشخص، والثاني مرتبطبمقارناتي لنسب الفائدة والتكلفة. فمثلاً، إذا قلت لك أنني قدمت لك الخدمة البنكية نفسها بـ 10 في المئة في البنك التقليدي، و15 في المئة في البنك الإسلامي. فالجواب لن يكون واضحًا لديك، لكن إذا كانت عقيدتك أكبر فستقول يمكنني أن أدفع 15 في المئة كنوع من الفائدة، مقابل الحصول على المواد البنكية الإسلاميةquot;.
وأشار إلى أن quot;البنوك الإسلامية يمكن أن تصل إلى تمويلات خليجية وبنوك إسلامية أخرى لا تصل إليها البنوك التقليدية، إذ أن عدداً من البنوك الخليجية أو الإسلامية يمكن أن يكون مساعداً على انطلاق البنوك الإسلامية في المغربquot;.
وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، كشف عن تلقي بنك المغرب لطلبين من الخارج بخصوص إنشاء هذه البنوك، مؤكدًا أنه سيعقد لقاءات مع أصحاب الطلبات في الأيام المقبلة.
وسبق لبنك quot;وفا بنكquot; إحداث مؤسسة (دار الصفاء)، وهي شركة تمويل إسلامية متخصصة لها أكثر من 10 وكالات موزعة على 8 مدن مغربية كبرى.
وتعتبر أول مؤسسة للخدمات التمويلية المتوافقة مع الممارسات الدولية المعمول بها في مجال التمويل البديل، بعد حصولها يوم 13 أيار/ مايو 2010 على ترخيص من بنك المغرب لممارسة أنشطتها.
وحققت البنوك المغربية، خلال سنة 2010، أرباحًا صافية من خلال نشاطها في المغرب، في حدود 9.7 مليارات درهم، بزيادة بلغت نسبتها 5.4 في المئة، بالمقارنة مع العام قبل الماضي.
ويرجع تحسن الأرباح إلى تطور أداء الناتج الصافي البنكي المحقق من البنوك، وذلك نتيجة أنشطة الوساطة والعمولات على الخدمات المقدمة.