الكويت: قال تقرير اقتصادي متخصص ان عدد الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) التي أعلنت عن أرباحها للنصف الاول من العام الحالي بلغ 136 شركة من أصل 199 شركة مدرجة بعد استبعاد الشركات المبعدة والمشطوبة.
وأضاف تقرير شركة (الشال) الاقتصادي الاسبوعي الصادر اليوم ان اجمالي صافي أرباح الشركات المعلنة بلغ نحو 585.8 مليون دينار كويتي مقارنة مع 833.1 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأوضح التقرير ان نسبة الشركات المعلنة عن أرباحها من اجمالي الشركات المدرجة بلغ 68.3 في المئة مشيرا الى وجود هبوط كبير في نتائج النصف الاول من العام الحالي مقارنة بنظيره من العام الماضي.
ورأى ان التفاوت الكبير بين أرباح النصف الاول من العامين الحالي والماضي مرده الارباح غير الاعتيادية التي حققتها شركة الاتصالات الوطنية في النصف الاول من العام الماضي لتنخفض نسبة التفاوت بين أرباح النصفين المماثلين في العامين الحالي والماضي الى 3.2 في المئة بعد استبعاد ارباح شركة الاتصالات الوطنية.
وذكر ان مستوى الارباح انخفض الى ستة من أصل 12 قطاعا وذلك بعد استبعاد الارباح غير المكررة للاتصالات الوطنية مبينا أن أعلى نسبة انخفاض في الارباح جاءت في قطاع النفط والغاز بنسبة 72.5 في المئة تلاه الصناعة بـ22.8 في المئة بينما جاء الانخفاض في أرباح قطاع البنوك بنحو 35.4 مليون دينار بين النصفين من العام الماضي والحالي.
وعن المكاسب أفاد التقرير بأن قطاع التكنولوجيا حقق أعلى نمو نسبي في الربحية بنحو 580.3 في المئة فيما جاء قطاع التأمين في المرتبة الثانية بنسبة نمو 71.6 في المئة بينما حقق قطاع الاتصالات أعلى نمو مطلق للارباح مضيفا 33 مليون دينار الى مستوى ارباح النصف الاول من عام 2011 بعد استبعاد الارباح غير المكررة للاتصالات الوطنية.
وبالنسبة الى الشركات الـ136 التي أعلنت عن أرباحها قال تقرير (الشال) ان 100 من تلك الشركات تمكنت من تحقيق أرباح بينما تكبدت 36 خسائر مشيرا الى انه من بين الـ100 شركة الرابحة حققت 60 منها ارتفاعا بمستوى ارباحها بينما حققت 40 هبوطا في مستوى الارباح وخفضت 17 شركة من الشركات الخاسرة مستوى خسائرها في وقت زادت خسائر 19 شركة.
وذكر ان بورصة الكويت واصلت تحقيق ضعف في السيولة بسبب ارتفاع المخاطر التي تسود العالم والاقليم مبينا ان ترتيبها جاء وسطا في مستوى الاداء منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي محتلة المرتبة الرابعة بين أسواق الاقليم السبع.
وعن خصائص التداول في البورصة رأى التقرير ان الافراد ما زالوا أكبر المتعاملين باستحواذهم على ما نسبته 55.2 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المباعة في الفترة من أول يناير حتى نهاية يوليو الماضيين واستحوذوا ايضا على ما نسبته 53 في المئة من قيمة الاسهم المشتراة حيث باع المستثمرون الافراد أسهما بقيمة 2.512 مليار دينار واشتروا أسهما بقيمة 2.411 مليار دينار.
وأشار الى أن قطاع حسابات العملاء (المحافظ) استحوذ على 20.05 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المباعة و19.9 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة وباع هذا القطاع أسهما بقيمة 912.247 مليون دينار في حين اشترى اسهما بقيمة 904.360 مليون دينار.
وقال تقرير (الشال) ان ثالث المساهمين في سيولة السوق كان قطاع المؤسسات والشركات الذي استحوذ على 19.95 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة و16.9 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المباعة.
وذكر ان هذا القطاع اشترى أسهما بقيمة 907.799 مليار دينار بينما باع أسهما بقيمة 769.456 مليون دينار في حين احتل قطاع صناديق الاستثمار المرتبة الاخيرة باستحواذه على 7.85 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المابعة و7.2 في المئة من اجالي قيمة الاسهم المشتراة.
واعتبر من أهم خصائص البورصة الكويتية انها استمرت في كونها بورصة محلية حيث كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها واشتروا أسهما بقيمة 4.146 مليار دينار مستحوذين على 91.1 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة في حين باعوا اسهما بقيمة 4.123 مليار دينار مستحوذين بذلك على 90.7 من اجمالي قيمة الاسهم المباعة.