الكويت: قال تقرير اقتصادي متخصص اليوم إن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) قدمت خلال شباط/فبراير أداء متميزًا، مكنها من تحقيق مكاسب جيدة لمؤشريها الرئيسين، لاسيما المؤشر السعري، الذي تخطى مستوى 6000 نقطة للمرة الأولى منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

وذكر تقرير شركة quot;بيان للاستثمار أن هذا الأداء جاء بدعم من القوى الشرائية والمضاربات السريعة، التي تركزت على الأسهم الصغيرة، لاسيما في قطاعي الاستثمار والعقار، لينهي المؤشر السعري تعاملاته مرتفعًا بنسبة 4.3 في المئة، فيما أقفل المؤشر الوزني مع نهاية الشهر مسجلاً نموًا بنسبة بلغت 1.06 في المئة.

وأضاف إن السوق شهدت هذا الأداء بالتوازي مع مكاسب جيدة حققتها أسواق الأسهم الخليجية، حيث تزامن ذلك مع صدور أخبار إيجابية في ما يخصّ الأزمة المالية، التي عصفت باقتصادات بعض البلدان الأوروبية.

وقال إن موافقة وزراء مالية دول منطقة اليورو على حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 172 مليار دولار أدى إلى ظهور حالة عامة من الارتياح بين الأوساط الاستثمارية العالمية، وانعكس إيجابًا على أسواق المال في الكثير من دول العالم.

وأفاد التقرير أنه وبالرغم من المكاسب الجيدة التي حققتها السوق الكويتية خلال فبراير فإن حالة الحذر والترقب كانت حاضرة بقوة بين المتداولين، الذين تابعوا باهتمام بوادر انعكاسات نتائج الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة الجديدة، التي تم الإعلان عنها خلال الشهر.

وقال إن فبراير شهد ارتفاع حجم التداول بشكل واضح، حيث وصلت قيمة التداول في إحدى الجلسات إلى أعلى مستوياتها منذ شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2010، فيما تخطى عدد الأسهم المتداولة حاجز مليار سهم للمرة الأولى منذ منتصف عام 2009 تقريبًا، مضيفًا إن عمليات جني الأرباح لم تكن غائبة في التأثير على حركة مؤشري السوق في بعض الجلسات.

وذكر أن معظم الشركات المدرجة في السوق لم تعلن بعد عن نتائجها المالية للسنة الماضية، رغم مرور ثلثي المدة القانونية للإفصاح، إذ وصل عدد الشركات المعلنة حتى نهاية فبراير إلى 55 شركة، أي ما نسبته 27 % من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمية البالغ 205 شركات.

وقال إن القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية شهر فبراير بلغت 28.6 مليار دينار، مرتفعة بما يقارب 98 مليون دينار، أي ما نسبته 0.34 في المئة مقارنة بشهر كانون الثاني/يناير الماضي.