البورصة الكويتية تشهد تحسنًا طفيفًا

واصلت سوق الكويت للأوراق المالية تسجيل المكاسب المحدودة لمؤشريها للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تشهد السوق حالة من التماسك النسبي، انتظاراً لما ستسفر عنه إعلانات الشركات المدرجة لنتائجها عن فترة الشهور التسعة المنقضية من العام 2011.

الكويت: تزامن أداء السوق الكويتية مع تحسن أداء الأسواق الأسهم الخليجية الأخرى وبعض الأسواق العالمية، التي تأثرت إيجاباً بالأخبار عن توصل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بضخّ 100 مليار يورو في البنوك الأوروبية لحمايتها من مخاطر عجز اليونان عن سداد ديونها.

هذا وقد تمكنت السوق من تحقيق مكاسبها البسيطة، على الرغم من استمرار حضور العوامل السلبية المحلية، التي يعد أبرزها تأخر العديد من الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنقضية، إذ كانت نسبة الشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى منتصف يوم الخميس الماضي بحدود 13% فقط من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق الرسمية، هذا إضافة إلى استمرار الحراك السياسي الذي تشهده البلاد حالياً على خلفية قضية الإيداعات المليونية والنقاشات التي تدور حولها، وكذا استمرار حضور الإضرابات والاعتصامات التي تشهدها بعض الجهات الحكومية.

من ناحية أخرى، صرح وزير الدولة لشؤون التنمية والتخطيط أن الاقتصاد الكويتي مازال يعاني اختلالات هيكلية تستلزم بعض الوقت لإصلاحها، مشيراً إلى أن القانون رقم 7 لسنة 2008 والمتعلق بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة، وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، والمعروف بقانون الـB.O.T، قد صدر قبل إقرار الخطة التنموية، واتضح خلال تلك الفترة إحجام القطاع الخاص عن التقدم بمشاريع لعدم ملائمة هذا القانون مع متطلبات القطاع الخاص من ضرورة وجود جدوى اقتصادية مناسبة مقابل الاستثمارات التي يقوم بها.

مشيراً إلى أن الحكومة تقوم الآن بتجميع كل الملاحظات للعمل على تعديل قانون الـB.O.T، وأنها لم تغفل دور القطاع الخاص كمنفذ لبعض مشاريع خطة التنمية. هذا وتعدّ هذه هي المرة الأولى، التي تعترف فيها الحكومة بصريح العبارة عن عدم جدوى قانون الـB.O.T الحالي، وهو الأمر الذي طالما ذكرناه في تقاريرنا السابقة منذ إقرار هذا القانون، فهل تحتاج الحكومة كل هذا الوقت حتى تستمع إلى آراء ونصائح القطاع الخاص في تقويم القوانين الاقتصادية؟!، ومن يتحمّل تكلفة كل هذا الوقت الضائع؟!، فمعظم القوانين التي تم إقراراها في الفترة الأخيرة صدرت مشوهة ومعيبة ومعوقة لدور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

ونذكر على سبيل المثال قانون الـB.O.T المذكور، وقانون الخصخصة، وقانون العمل في القطاع الأهلي، إضافة إلى قوانين أخرى، فلا بد أن تستمع الحكومة إلى آراء القطاع الخاص، التي أثبتت الأيام أنها جديرة بالأخذ بها، فالكويت دفعت ثمناً كبيراً لهذا التجاهل المتعمد، والدليل على ذلك هو تأخرنا في تحقيق التنمية الاقتصادية التي يسعى إليها الجميع.

على صعيد آخر، صرح وزير المالية بأن الأزمة الأوروبية ستؤثر نسبياً، إلا أن هذا التأثير لن يكون كبيراً بالنسبة إلينا، مشيراً إلى أن الكويت تتوقع زيادة الإنفاق الحكومي بشكل متوسط في السنة المالية المقبلة، ولاسيما في المجالات، التي سيزيد فيها الاستثمار الرأسمالي، مثل مشاريع البنية التحتية والتنمية. والمأمول أن تكون زيادة الإنفاق الحكومي في مشروعات يتم من خلالها توفير فرص للقطاع الخاص، حتى يتم ضخ هذه الأموال في شرايين الاقتصاد الوطني، وألا تقتصر على زيادة رواتب أو كوادر وظيفية لا تضيف إلى أدوات الإنتاج في الدولة.

على صعيد الأداء الأسبوعي، تمكنت سوق الكويت للأوراق المالية من تحقيق ارتفاعات بسيطة لمؤشريها للأسبوع الثالث على التوالي، مدعوماً من استمرار النشاط المضاربي المتركز على عدد من الأسهم الرخيصة، ولاسيما في قطاعي الاستثمار والعقار، وسط هدوء نسبي للأسهم القيادية والتشغيلية، وهو الأمر الذي ساهم في ظهور تذبذبات محدودة في أداء مؤشري السوق.

كما ولقيت السوق دعماً من عمليات التجميع، التي شهدتها بعض المجاميع الاستثمارية في السوق، وخاصة التي من المتوقع أن تشهد صعوداً في الفترة المقبلة. هذا وتشهد السوق حالة عامة من الترقب لنتائج الشركات المدرجة عن فترة الأشهر التسعة المنقضية من العام الحالي، وسط تخوفات من أن يتم إيقاف عدد من الأسهم، خاصة في ظل قرب انتهاء الفترة القانونية الممنوحة للشركات للإفصاح عن نتائجها. على صعيد متصل، فقد أعلنت 7 بنوك من أصل 9 عن بياناتها المالية، محققين ما يقارب من 373.64 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 17.73% عن نتائج البنوك نفسها للفترة عينها من العام الماضي، حيث بلغت حينها 317.38 مليون دينار.

هذا وأنهى السوق تداولات الأسبوع الماضي مسجلاً نمواً لمؤشريه الرئيسين، حيث أقفل المؤشر السعري عند مستوى 5.902.1 نقطة، مسجلاً زيادة بنسبة بسيطة بلغت0.11%، في حين سجل المؤشر الوزني مكاسب بنسبة 0.02%، بعدما أغلق عند مستوى 413.86 نقطة. وقد شهدت السوق هذا الأداء في ظل تراجع مؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة 3.79%، في حين سجل متوسط قيمة التداول انخفاضاً نسبته 3.66%.

مؤشرات القطاعات
سجلت أربعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية، وجاء قطاع الشركات غير الكويتية في مقدمة القطاعات التي سجلت نمواً، حيث أغلق مؤشره مرتفعاً بنسبة 1.84% بعدما وصل إلى 5.430.0 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات، الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 13.277.2 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.89 %. أما أقل القطاعات تسجيلاً للارتفاع، فكان قطاع الصناعة، الذي أغلق مؤشره عند 4.376.1 نقطة، مسجلاً زيادة نسبتها 0.04%.

من ناحية أخرى، تصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أغلق مؤشره عند 2.520.2 نقطة، منخفضاً بنسبة 2.42%، في حين شغل قطاع الاستثمار المرتبة الثانية، إذ تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.66% بعدما أغلق عند 3.708.2 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً فكان قطاع العقار، والذي انخفض مؤشره بنسبة بلغت 0.11%، مغلقاً عند مستوى 2.048.2 نقطة.

مؤشرات التداول
تراجعت مؤشرات التداول الثلاثة خلال الأسبوع الماضي، حيث نقصت كمية الأسهم المتداولة في السوق بنسبة بلغت 3.79% عن الأسبوع السابق لتصل إلى 802.47 مليون سهم، فيما سجلت قيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع انخفاضاً نسبته 3.66% لتصل إلى 114.43 مليون د.ك. كما تراجع عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي تنفيذ 13.595 صفقة، بانخفاض نسبته 3.70% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 22.89 مليون د.ك. منخفضاً من 23.76 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين نقص متوسط حجم التداول من 166.81 مليون سهم، ليصل إلى 160.49 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 2.719 صفقة مقارنة بـ2,824 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

تداولات القطاعات
شغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 362.37 مليون سهم، شكلت 45.16 % من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع الخدمات المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 22.32% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 179.08 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الاستثمار المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.75 % بقيمة إجمالية بلغت 28.32 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 24.22 % وبقيمة إجمالية 27.71 مليون د.ك.

القيمة الرأسمالية
ارتفعت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.04% خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 29.15 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لستة قطاعات من السوق، مقابل نموها لقطاعين فقط. وقد تصدر قطاع التأمين لائحة القطاعات التي سجلت تراجعاً، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 2.38% بعدما وصلت إلى 292.62 مليون د.ك. جاء بعده قطاع الأغذية، الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 721.06 مليون د.ك. مسجلاً تراجعاً نسبته 1.16%، وحل قطاع البنوك ثالثاً لجهة نسبة التراجع، والتي بلغت 0.76% لتصل قيمته الرأسمالية إلى 12.82 مليار د.ك. هذا وكان قطاع الاستثمار أقل القطاعات انخفاضاً، حيث وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.20 مليار د.ك. بعدما تراجعت بنسبة 0.13%.

في المقابل، نمت القيمة الرأسمالية لقطاع الخدمات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.63% لتصل إلى 7.30 مليار د.ك.، فيما ارتفعت القيمة الرأسمالية لقطاع الشركات غير الكويتية بنسبة 1.19% لتصل إلى 1.76 مليار د.ك.